البنك الاحتياطي الفدرالي يرفع اسعار الفائدة

قرر البنك الاحتياطي الفدرالي أخيراً بأن الأوضاع الاقتصادية ملائمة لرفع أسعار الفائدة بعيداً عن أدنى مستوياتها التاريخية التي حددت منذ ديسمبر من عام 2008. منذ ذلك التاريخ، كان معدل الفائدة على الأموال في صناديق البنك الاحتياطي الفدرالي ضمن أقل نطاق بين 0% و0.25%. يعكس معدل الفائدة النسبة التي تدفعها البنوك على أموالها المودوعة في الاحتياطي الفدرالي. ولقد تم الآن رفع هذه النسبة إلى 0.25%، لتكون بلك في النطاق الذي بين 0.25% و0.5%.

كانت هذه الخطوة على الطاولة منذ انتهاء برنامج التيسير الكمي في خريف عام 2014، ولكن الظروف السائدة في الاقتصاد الأمريكي والعوامل الخارجية العالمية لم تساعد على القيام بالزيادة قبل الآن. ونتيجة لهذه التكهنات كانت هذه الخطوة متوقعة منذ فترة طويلة وكان مرحباً بها بشكل واسع من قبل المستثمرين في البورصات العالمية. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.3% بعد أن استوعب المستثمرون الأخبار.

المعدل الحالي هو أقل بكثير من سعر الفائدة النموذجي على المدى الطويل البالغ عادة 3.5%. ومن المتوقع أن لا نرى مثل هذا المعدل مرة أخرى قبل عام 2018 ولقد كان البنك الاحتياطي الفدرالي حريصاً على التأكيد بأن أسعار الفائدة سترتفع تدريجياً وبأن قرارات الرفع سيتم تقييمها بعناية قبل أن يتم تنفيذ المزيد من التحركات. ولم تتطرق رئيسة البنك الاحتياطي الفدرالي جانيت يلين إلى جدول زمني محدد للزيادات المستقبلية، قائلة: "أنا لا أريد أن أعطي صيغة بسيطة لماذا نحن بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى." ومع ذلك، ترى توقعات البنك الاحتياطي الفدرالي على المدى المتوسط أن أسعار الفائدة ستكون عند مستوى 1.5% في عام 2016 ومستوى 2.5% في عام 2017. وبالنظر إلى أن لجنة السوق المفتوحة في البنك الاحتياطي الفدرالي تجتمع كل شهرين، فإن الحسابات تشير إلى أن العام المقبل سيشهد 4 زيادات خلال 4 من أصل 6 اجتماعات، بنسبة 0.25% لكل زيادة.

كانت المرة الأخيرة التي زاد فيها البنك الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة عام 2006. أشار بيان اللجنة المرافق لقرار الزيادة أمس: "ترى اللجنة بأنه هناك تحسينات كبيرة في أوضاع سوق العمل هذا العام، وهي واثقة من أن مستوى التضخم سيرتفع، على المدى المتوسط، إلى المستوى المستهدف البالغ 2%".

لقد كانت هذه الزيادة متواضعة ومتوقعة منذ فترة طويلة، ولذلك فمن غير المرجح أن تكون سبباً في اضطراب الاقتصادات الخارجية، ولكنه تشير حقاً إلى اقتراب انتهاء أيام المال "الرخيص".