يعتبر الأداء الصناعي من أهم المؤشرات في أغلب الإقتصاديات الحديثة. أهمية هذا القطاع للإقتصاد تعتمد على مكان التوازن بين أنشطة قطاعي الصناعة و الخدمات (أي شيء من القطاع المالي إلى تقديم الطعام و الترفيه). أحد المؤشرات الرئيسية التي تستخدم كمقياس للناتج الصناعي هو مؤشر مدراء المشتريات PMI. رقم هذا المؤشر مبني على الطلبات الجديدة، و مستويات المخزون و الإنتاج و طلبيات المورد و وضع التوظيف.
قامت ثلاث إقتصاديات هامة مؤخراً بالإعلان عن بيانات قطاعاتها الصناعية، و هي: الصين و المملكة المتحدة و الولايات المتحدة، و هذه الأرقام تعطي صوراً مختلطة. رقم PMI هو عبارة عن نطاق تكون فيه القيمة ما دون 50 مشيرة إلى الإنكماش و فوق الـ 50 تشير إلى التوسع. من خلال مقارنة القرائة المتتالية، يمكن تحديد النمط – هل يمر القطاع في تباطئ أو تسارع؟
جاء رقم PMI الصيني عن شهر أوكتوبر عند 49.8، في إشارة إلى الإنكماش، و هو الشهر الثالث على التوالي من الأرقام المتراجعة، مما يظهر بأن الناتج يهبط بالفعل. رقم النمو الصيني الرسمي للربع الثالث جاء عند رقم صحي 6.9%، و لكن هذا هو رقم النمو الأضعف منذ بداية الأزمة المالية العالمية. النمو المتواضع و بيانات PMI تقود إلى التوقع بأن الصين قد تدخل في عملية تيسير مالي إضافية قريباً.
ما يزال رقم PMI الصناعي الأمريكي يشير إلى التوسع، و لكن بدرجة بسيطة، حيث جاء عند 50.1 في شهر أوكتوبر. هذه القراءة هي التراجع الرابع على التوالي، مما يظهر بأن القطاع يتباطئ، و بالفعل، هي أبطئ وتيرة للتوسع منذ مايو 2013. الدولار الأمريكي يؤذي الصادرات و يعزى لهذا الأمر من قبل البعض على أنه السبب لتراجع الإنتاج. في هذه الحالة، فإن عملية رفع معدلات الفائدة من قبل البنك الفدرالي خلال الإجتماع القادم في شهر سبتمبر أقل إحتمالية، بما أن هذا سوف يؤدي إلى رفع قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى (إلا إذا قاموا هم أيضاً برفع معدلات الفائدة).
يسيطر قطاع الخدمات على الإقتصاد البريطاني، و لكن ما يزال هناك قاعدة صناعية ضخمة (على الرغم من أن أيام كون المملكة المتحدة مقراً للصناعات الثقيلة قد إنتهت). جائت قراءة PMI لهشر أوكتوبر عند 55.1 بإرتفاع قوي من قراءة شهر سبتمبر التي كانت عند 51.8، و أفضل قراءة منذ شهر يونيو العام الماضي. تعتبر هذه البيانات سارة بشكل خاص لأن الفحص الدقيق لأرقام ONS الربع سنوية للربع الأول و الثاني أظهرت ركوداً في القطاع الصناعي في المملكة المتحدة ، مع إنكماش بنسبة 0.3% و 0.5% على التوالي.