كما شرحنا مؤخراً، أحد الأسباب التي تجعل البنوك المركزية ترغب في مشاهدة مستويات إيجابية منخفضة من التضخم هي أنها تسهل تطبيع معدلات الفائدة، و التي، بشكل معاكس، هي السلاح الأكبر لدى البنوك المركزية ضد التضخم المرتفع. بشكل تقليدي، عندما ترتفع معدلات الفائدة، ينخفض التضخم، و بالتالي فإن زيادة معدلات الفائدة عندما يكون التضخم قريباً من الصفر، قد يؤدي إلى الإنكماش.
ما تزال منطقة اليورو تعاني من البطالة المرتفعة و تراجع النمو الإقتصادي و بالتالي أي زيادة في معدلات الفائدة تعتبر بعيدة الأمل حيث أنها تميل لإعاقة التوسع في الأعمال التجارية من خلال جعل تكاليف الإقتراض أعلى (و لكن هذا قد يكون هامشياً بحيث لا يفرق كثيراً فب الظروف الحالية حيث أن تكاليف الإقتراض عند مستويات متدنية تاريخياً). نتيجة لذلك، يعتقد أغلبية المراقبين بأن البنك الأوروبي المركزي سوف يعلن عن إجراءات تحفيزية محسنة خلال إجتماع شهر ديسمبر و الذي سوف يهدف لدعم إقتصاد منطقة اليورو من خلال ضخ المزيد من السيولة و تحفيز التضخم. بناءاً على هذا السيناريو، الكثير من المستثمرين في فوركس إتخذوا وضعيات تنازلية تجاه اليورو الذي تراجع إلى أدنى مستوياته خلال 7 أشهر مقابل الدولار اللأمريكي.
تبدو البشائر جيدة بالنسبة لرفع معدلات الفائدة من قبل البنك الفدرالي في شهر ديسمبر و التي من المفترض أن ترفع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى. يعتقد أغلبية النقاد بأن بنك إنجلترا المركزي سوف يقوم بتضيق السياسة المالية خلال الربع الأول من 2016، بعد أن أجل رفع معدلات الفائدة في 2015. سوف تساعد هذه العوامل الصادرات الأوروبية لأن تكون أكثر تنافسية في أسواق الإستيراد من خلال اليورو الأرخص. من الممكن أن يوفر هذا الأمر قوة للنمو الإقتصادي في منطقة اليورو، و لكن من المحتمل أن يبقى متقطعاً لفترة من الزمن، مع إنقسام شمالي/جنوبي واسع.
اليورو الأضعف جعل الصادرات الفرنسية من القمح أرخص من قمح منطقة البحر الأسود. من الممكن أن يؤدي هذا إلى عامل ضروري جداً للمزارعين الفرنسيين الذين شهدوا تراجع صادرات القمح بنسبة 29% من مستويات العام الماضي. و لكن الطلب العالمي كان ضعيفاً نسبياً على الرغم من حقيقة أن محاصيل الحبوب تشكل الجزء الأكبر من حمية الأغذية الأساسية في جزء واسع من العالم.