أعلن عن التقديرات الأولية لثروات الإقتصاد البريطاني خلال الربع الثالث من عام من مكتب الإحصاءات الوطنية. هذه البيانات سوف تكون عرضة للتعديل مرتين مع توفر المزيد من المعولمات الأشمل، هذه القراءة مبنية على حوالي 44% من بينات ربع السنة.
في الربع الثاني، تمكن الإقتصاد البريطاني من تحقيق نمو بنسبة 0.7% و كان يتوقع بأن يشهد الربع الثالث تراجع في هذه الوتيرة إلى 0.6%، و لكن في هذه الحالة، الرقم كان ما دون توقعات المحللين عند 0.5%. يشير هذا الأمر إلى أنه في حين أن الإقتصاد ما يزال في إتساع، فإن وتيرة الإتساع تتباطئ.
المحرك الرئيسي في الإقتصاد البريطاني هو قطاع الخدمات، و الأخبار الجيدة هي أنه تحسن من 0.6% إلى 0.7% بين الربع الثاني و الربع الثالث، و لكنه التراجع في الإقتصاد كان بسبب قطاع الإنشاءات الذي هبط بنسبة 2.2%، و الصناعة التي إنكمشت بنسبة 0.3% و الإنتاج العام الذي تراجع من 0.7% إلى 0.3%. التراجع في قطاع الإنشاءات هو الأكثر حدة منذ 3 سنوات. و علق مكتب الإحصاءات الوطنية بأن شهر المناخ الممطر في شهر أغسطس قد يكون السبب في خفض النشاط الإنشائي قليلاً.
النتيجة الإقتصادية ربما تكون تأجيل إضافي لأي زيادة في معدلات بنك إنجلترا الوطني و التي ظن الكثيرون بأنها سوف ترتفع من مستوى 0.5% حيث هي منذ شهر مارس 2009، بحلول نهاية هذا العام. مع تباطئ النمو الإقتصادي و كون التضخم ما دون المعدل المستهدف عند 2%، يبدو بأنه لا يوجد محفزات للبدأ بالعملية الطويلة في تطبيع معدلات الفائدة بعد.
قال "كريس ويليامسون" كبير الإقتصاديين لدى "ماركيت" معلقاً على البيانات: "التباطئ يقاد من قبل قطاع الصناعة، و الذي يشهد ركوداً متجدداً حيث أن الناتج الآن قد هبط خلال ثلاث أرباع متتالية من السنة، و يعاني من تراجع بنسبة 0.3% خلال الأشهر الثلاثة حتى شهر سبتمبر. الناتج الصناعي هبط حتى الآن بنسبة 0.9% هذا العام. المنتجون يواجهون مصاعد مع الطلب الضعيف في العديد من الأسواق الأجنبية، بالأخص الصين و غيرها من الدول النامية، و الذي يتفاقم بإرتفاع قيمة الجنيه الإسترليني".
تراجع الجنيه قليلاً مقابل العملات الرئيسية الأخرى بعد الإعلان عن بيانات الربع الثالث.