للجيد أو السيئ، فإن معدل البطالة في أي إقتصاد تقريباً لا يعد ببساطة نسبة من يبحثون عن عمل مقارنة بإجمالي قوى العمل. في العديد من الدول، عليك أن تكون من الباحثين النشطين عن العمل لكي تعتبر من العاطلين عن العمل أو حتى تحصل على بدل البطالة. الأشخاص الذين يعملون بشكل جزئي (دوام جزئي أو ساعات أقل مما يرغبون به) غير مشمولين في الأرقام. هذه الإحصاءات تجمل الصورة الحقيقية (التقليدية) للبطالة، و لكنها سوف تبقى.
في حين أن الأخبار بأن الإقتصاد الأمريكي أنشئ 142000 وظيفة في شهر سبتمبر تبدو جيدة، و لكن الرقم كان ما دون التوقعات التي كانت عند 205000 و تسببت بتراجع قصير الأجل في الأسهم الأمريكية. سوق العمل الأمريكي يتوسع و هناك حاجة لما يقارب 125000 وظيفة جديدة لكي يبقى معدل مشاركة قوى العمل كما هو، حيث أن الشباب يدخلون سوق العمل (هذا فائض، بما أن هناك مجموعة تترك سوق العمل بشكل شهري نتيجة للتقاعد).
أرقام الوظائف المنشأة عرضة للتعديل مع توفر المزيد من المعلومات الشاملة. كان يأمل بأن يحتوي التقرير الأكمل على بيانات أفضل بشأن إنشاء الوظائف في شهري يوليو و أغسطس و التي كانت ضعيفة نسبياً هي الأخرى، و لكن ما حدث هو العكس. تم تقليل رقم شهر أغسطس بمقدار 22000 إلى 245000. معدل المشاركة (نسبة القوى العاملة المحتملة التي تعمل) تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ 35 عام عند 62.4%. حقيقة أن البطالة ما تزال كما هي عند 5.1% على الرغم من إضافة 17000 وظيفة أكثر من التي نحن بحاجة لها للتعامل مع الداخلين الجدد، فإن اللوم على فكرة بأن المزيد من الأشخاص يبحثون الآن بشكل نشط عن العمل، بسبب الإعتقاد بأن هناك أمل أفضل بالحصول على العمل.
في حين أنه من غير المحتمل بأن يقوم البنك الفدرالي برفع معدلات الفائدة بهامش كبير عندما يقوم بذلك في النهاية، فإن هناك إدراك بأن المال الأكثر كلفة سوف يدفع الأعمال التجارية بالتفكير ملياً قبل تعيين موظفين جدد من أجل التوسع. من المحتمل بالتالي بأن تبقى المعدلات كما هي حتى العام القادم. واجه البنك الفدرالي مصاعب كبيرة لتوضيح بأن أي عملية رفع للمعدلات سوف تكون تدريجية و أن العملية لن تبدأ حتى يكون البنك مطمئناً بأن وضع البطالة في الولايات المتحدة قوي بما يكفي لتحمل الأمر، هذه السياسة لم تتغير منذ فترة "بن بيرنانكي". الضعف النسبي المستمر في الإقتصاد الصيني يؤثر على الإقتصاد العالمي. و قد حذر صندوق النقد الدولي و غيره، من أن رفع معدلات الفائدة الأمريكية سوف تعمل كسبب آخر لتراجع النمو العالمي، و بالتالي يبدو بأن المؤشرات تدل على أن التحرك يجب أن يكون بتأني حالياً.