يكون أو لا يكون؟ هذا هو السؤال المطروح من قبل إقتصاديي العالم عندما يتعلق الأمر بما إن كان البنك الفدرالي سوف يقوم برفع معدلات الفائدة خلال إجتماع القادم.
الإجتماع القادم لأعضاء البنك المركزي مقرر بتاريخ 16 و 17 سبتمبر و التوقعات بأن يكون هناك رفع لمعدلات الفائدة للمرة الأولى خلال 7 سنوات، تشغل العالم منذ أشهر.
الزيادة البسيطة بمقدار 0.25% على الأكثر، تبدو بأنها أمر مؤكد عندما كانت مطروحة بالأساس، و لكن تطبيق هذا الأمر كان محط تسائل نتيجة للأحداث العالمية المستمرة، و بالأخص الإضطراب في الصين و الذي أزعج الكثير من الإقتصاديات العالمية.
البنك الفدرالي نفسه قلق بشأن إختراق حاجز النقد الفدرالي و الذي كان ثابتاً عن 0% منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 و يعتقد بأن الإقتصاد الأمريكي قوي بما يكفي للتعامل مع الزيادة.
و لكن هناك جانبين لكل نقاش، و عندما يتعلق الأمر بالقرارات المالية، خصوصاً تلك التي لها تأثيرات إقتصادية رئيسية في الولايات المتحدة و غيرها من الدول، لا يوجد أي تأكيد بشأن نتائج التصويت.
جائزة للنمو الجيد
يرى بعض المحللين الإرتفاع خلال خمس أرباع متتالية من نمو الناتج القومي الإجمالي بالإضافة إلى تعافي قوي في قطاع إنشاء الوظائف. أحد المسؤولين في واحدة من كبرى المؤسسات المصرفية الأمريكية وصل به الأمر إلى التصريح بأن تأجيل رفع معدلات الفائدة من الممكن أن يفسر على أن النمو يتباطئ و ليس العكس.
بالإضافة إلى ذلك، مسؤولين من إقتصاديات ناشئة يدفعون تجاه رفع معدلات الفائدة حتى يتمكنوا من ترتيب أمور إقتصادياتهم. يعتقدون بأن إعادة تسعير مؤشر S&P500 خلال الأسابيع الأخيرة، مدعوماً على الأغلب بالتراجع في الصين و غيرها من الأسواق الأجنبية، ربما يكون قد أعطى البنك الفدرالي مساحة لرفع معدلات الفائدة.
و لكن هناك محللين آخرين يخشون بأن زيادة معدلات الفائدة الفدرالية قد تزيد من تكاليف الإقتراض للعديد من الشركات و الحكومات. و كلاً من صندوق النقد الدولي و البنك العالمي قلقون بشأن النمو الإقتصادي المتباطئ، و قد أوصوا بأن يؤجل البنك الفدرالي عملية رفع معدلات الفائدة.
تجد رئيسة البنك الفدرالي "جانيت يللين" نفسها في مأزق قبل إجتماع يوم الأربعاء. فهي ترغب بأن ترى البنك يقوم بتطبيع السياسة المالية من خلال سلسلة من الزيادات الطفيفة خلال العامين القادمين. و لكنها ليست الوحيدة صاحبة القرار و القرار النهائي سوف يتم من قبل أعضاء لجنة السوق الفدرالية المفتوحة الذين يميلون بأن يبنوا مواقفهم بشكل أساسي على الأرقام الأخيرة الخاصة بالتوظيف و التضخم.
الأخبار الجيدة هي أن سوق العمل كان قوياً، مع تراجع البطالة إلى 5.1% خلال شهر أغسطس، و هو المستوى الأدنى منذ شهر أبريل 2008. التضخم، و الذي من المفروض بالشكل المثالي أن يرتفع إلى ما دون 2% مباشرة، تراجع بدلاً من ذلك بسبب التراجع في أسعار النفط و غيره من السلع الأساسية.
النمو قد يضعف
بعض أعضاء البنك الفدرالي غير مقتنعين بأن هذه الأرقام سوف تصمد، و يعتقدون بأن زيادة معدلات الفائدة عند هذا الوقت، أمر غير حكيم. قال "ستانلي فيشير" نائب جانيت يللين، الشهر الماضي بأن ضغط الإنكماش من الممكن أن يكون قصيرا و قال بأن البنك الفدرالي لن ينتظر حتى يصل التضخم إلى 2% قبل رفع معدلات الفائدة.
و يوافق آخرون على أن الزيادة عند هذا الوقت من الممكن أن تكون خطئ سياسة جدي و أنه حتى بيانات البطالة الحالية لا تدعم هذه الزيادة. في الواقع، أشاروا إلى وجود دليل كافي على تراخ سوق العمل بوجود 2.5 مليون أمريكي توقفوا عن البحث عن عمل و أن عدد كبير من الناس أجبروا على القبول بالعمل بدوام جزئي.
حيرة متداولي الأسهم
الغموض بشأن تحرك البنك الفدرالي أدت إلى حيرة متداولي الأسهم. بعض المتداولين يعتقدون بأن توقعات زيادة المعدلات، بغض النظر عن وقتها، محسوبة بالفعل في التداول خلال الأشهر القليلة الماضية و أن تحرك البنك الفدرالي لن يكون له تأثير على قيمة الأسهم. و يشير محللي وول ستريت إلى أن يكون المستثمرين مستعدين لإمتلاك الأسهم التي تقوم بتحركات قوية فورية، مثل الأسهم الحساسة لمعدلات الفائدة. و ينصحون بأنه في حال كان هناك رفع لمعدلات الفائدة هذا الأسبوع، بأن يقوم المستثمرين ببيع أسهم البنوك و السندات طويلة الأجل. الأسهم الدورية تعتبر خيار جيد بالنسبة للحركة التصاعدية حيث أنها تقوم بأداء جيد عندما تبدأ معدلات الفائدة بالإرتفاع، خصوصاً في حال بقي الإقتصاد الأمريكي ثابتاً على الرغم من الإضطرابات العالمية.
التشويق سوف يستمر خلال الأيام القليلة القادمة على الأقل. أعضاء لجنة السوق الفدرالية المفتوحة منقسمين، و بما أن كل عوض يأتي إلى الإجتماع بأجندة مختلفة، فإن يللين قد تواجه مصاعب في التوصل إلى إجماع. و العالم يراقب.