من وجهة نظر المستهلك، فإن التضخم دائماً يعتبر أمراً سيئا. المستهلك يفضل أن يرى بقاء الأسعار كما هي أو أن تهبط، و لكن من وجهة نظر البنك المركزي، فإن تراجع الأسعار على المدى الطويل، أي الإنكماش،يعتبر خبراً سيئاً. السبب بسيط: في حال علم المستهلكين بأن البضائع سوف تكون أرخص في المستقبل، فإنهم سوف يؤجلون شراء الأمور الثمينة لأطول فترة ممكنة. هذا الأمر يعيق الطلب المحلي الذي غالباً ما يكون عنصراً هاماً في أي إقتصاد.
لعدة سنوات، كانت اليابان تعاني من الإنكماش. إحدى السياسات الرئيسية لرئيس الوزراء "آبي" هو تحفيز الإقتصاد الياباني المتراخي، جزئياً من خلال سياسات مالية، و لكن أيضاً من خلال الإنفاق على مشاريع البنى التحتية. أحد أهم الأجزاء لهذا الأمر هو إستعادة و إستقرار التضخم المنخفض إلى الإقتصاد الياباني. يستهدف بنك اليابان المركزي أن يكون معدل التضخم عند 2%. و لكن، من الصعب تحقيق هذا الأمر.
مؤشر أسعار المستهلك الياباني "الجوهري" و الذي يقيس التضخم لنطاق من البضائع بما في ذلك تكاليف الوقود، و لكنه يستثني الأطعمة الطازجة، تراجع بنسبة 0.1% من مستواه قبل عام في شهر أغسطس. التراجع هو الأول منذ أكثر من عامين. المقياس الآخر للتضخم، و هو مؤشر أسعار المتسهلك الرئيسي زاد بنسبة 0.2% من شهر أغسطس الماضي، و لكنه كان مسطحاص مقارنة بالشهر الماضي من مستوى شهر يوليو. على أي حال، المستوى بعيد جداً من المستوى المستهدف، و لكنه على الأقل يبقى في منطقة التضخم و ليس في منطقة الإنكماش. بنك اليابان المركزي كان يأمل بأن يصل إلى مستهدف 2% خلال النصف الأول ممن العام القادم، و لكن هذا يبدوا غير منطقي بشكل متزايد.