الأمر ليس متعلق بالدراما، و لا التشويق الإقتصادي، على الرغم من أن حقيقة رفع معدلات الفائدة سوف يكون لها تأثير في الأسواق و الإقتصاديات حول العالم، في النهاية. عند أحد المراحل، سوف يتوجب رفع معدلات الفائدة الأمريكية من مستوياتها المنخفضة بشكل تاريخي. و كان الكثير من المحللين توقعوا بأن العملية سوف تكون تدريجية و أن تبدأ يوم الأمس عند إنتهاء إجتماع البنك الفدرالي الذي يستمر ليومين عن شهر سبتمبر، و لكن القرار المتخذ كان بأن تبقى معدلات الفائدة كما هي لفترة أطول. و كان توقع أغلبية المحللين بأن يبدأ الإرتفاع التدريجي نحو التطبيع قبل ما يصل إلى حوالي العام عندما أنهى البنك الفدرالي عملية "التنقيص" الخاصة بإنهاء برنامج شراء الأصول. حقيقة أن المحللين ما زالوا في خيبة أمل تشير إلى الضعف الكامن في التعافي الأمريكي و العالمي و الذي لا يزال لا يمكن إعتباره قوي بما يكفي للتعامل مع معدلات فائدة أعلى.
صوتت لجنة السوق الفدرالية المفتوحة بنتيجة 9 لـ 1 لصالح الإبقاء على معدلات الفائدة بدون تغير بين 0 و 0.25%، حيث هي منذ ديسبمبر 2008.
و عزى البنك الفدرالي هذا القرار إلى العوامل الخارجية في بيان ما بعد الإجتماع، و لكن بالطبع، إلى تعهد البنك بضمان مستويات أدنى من البطالة و التضخم الأدنى المستقر في الإقتصاد الأمريكي المحلي:
"التطورات المالية و الإقتصادية الأخيرة قد تحد من النشاط الإقتصادي نوعاً ما و من المحتمل أن تضع ضغط تنازلي إضافي على التضخم في المدى القريب. تتوقع اللجنة حالياً بأنه حتى بعد وصول مستويات التضخم و التوظيف إلى القرب من المستويات الثابتة، فإن الظروف الإقتصادية قد تدعو، لبعض الوقت، الإبقاء على معدلات الفائدة ما دون المستويات التي تعتبرها اللجنة طبيعية على المدى الطويل".
في التعليق على التطورات الأخيرة في الصين، قالت رئيسة البنك "جانيت يللين":
"توقعنا منذ فترة طويلة أن نرى بعض التباطئ في النمو الصيني مع الوقت، حيث يقومون بإعادة التوازن في إقتصادهم. لا يوجد مفاجئات في هذا الأمر. السؤال هو ما إذا كانوا سوف يشكلون خطراً لتراجع حاد أكثر مما يتوقعه أغلبية المحللين".
سوف يكون هناك إجتماعين آخرين للجنة السوق الفدرالية المفتوحة هذا العام، الشهر القادم و في ديسمبر، و بالتالي سوف تستمر التوقعات لفترة أطول.