في حين أن أصعب أيام الأزمة المالية العالمية قد مضت، و قلت حدة أزمة الديون السيادية الأوروبية و إحتمالية الخروج الوشيك لليونان من اليورو، فإن الإقتصاد في منطقة اليورو لا يتمتع بالوضع الإقتصادي الجيد. الغموض بشأن مستقبل اليونان أدى إلى تراجع اليورو، و لم يخف ذلك أكثر من المخاوف بشأن التباطئ في الإقتصاد الصيني و الذي أدى بتوجه المستثمرين في العملات عن البحث عن الأمن في الين الياباني، مما وضع المزيد من الضغط على اليورو و الدولار و الجنيه الإسترليني.
في حين أأن هناك محادثات مستمرة بشأن توقيت رفع معدلات الفائدة في المملكة المتحدة (ربما نهاية العام) و الولايات المتحدة (ربما هذا الشهر و لكن على الأرجح لا) فإنه لا توجد توقعات بأن البنك الأوروبي المركزي سوف يزيد من معدلات الفائدة في المستقبل القريب. بالفعل، قلل ماريو دراغي، رئيس البنك الأوروبي المركزي، من توقعات النمو الخاصة بالبنك للعام القادم و لهذا العام. يتوقع البنك الأوروبي المركزي بأن يكون النمو في منطقة اليورو ما دون التوقعات لهذا العام عند 1.4% بدلاً من المتوقع عند 1.5%. و يعتقد الآن بأن النمو في عامي 2016 و 2017 سوف يكون 1.7 العام القادم، أي 0.2% ما دون التوقعات السابقة.
من الناحية الإيجابية، يتوقع بأن يبقى التضخم ضعيفاً لبضع سنوات (ما دون الهدف، و لكن ذلك لن يقلق المستهلكين الذين سوف يشهدون زيادة القوة الشرائية قليلاً): "أسعار السلع الأساسية الأقل، و اليورو الأقوى، و النمو الأدنى نوعاً ما، زادت من مخاطر النمو الثابت للضتخم تجاه 2%" حسبما أخبر دراغي الصحافيين الأسبوع الماضي في فرانكفورن. كما حذر البنك كذلك من أن التضخم من الممكن أن يتحول إلى سلبي لفترة، مرة أخرى. و يتوقع بأن يكون التضخم لكامل العام في منطقة اليورو عند 0.1% هذا العام، و لكنه يتوقع بأن يرتفع إلى 1.5% العام القادم. هدف التضخم الخاص بالبنك الأوروبي المركزي هو 2%.
من غير المفاجئ، قرر البنك الأوروبي المركزي بأن يبقي على معدلات الفائدة كما هي عند 0.05%. برنامج شراء الأصول الذي من المقرر أن ينتهي في مثل هذا الوقت من العام القادم من الممكن أن يستمر إذا دعت الحاجة. برنامج الإستثمار الشهري، و الذي هو بقيمةم 60 مليار يورو، كان يهدف لدعم السيولة في المنطقة و أن يدعم القليل من التضخم.