دار شجار على حفاضات بين عائلتين عندما نفدت من أحد منافذ البيع. حدث هذا الأمر في مدينة كوبي اليابانية، و لم تكن المرة الأولى التي واجه فيها الطرفان بعضهما البعض، حيث أنهم كانوا قد إلتقوا في نفس الموقف سابقاً.
وفقاً للموقع الإلكتروني الياباني الناطق بالإنجليزية "روكيت نيوز 24"، يتم إعادة الحفاضات إلى الصين و بيعها هناك من دون أي مشاكل بما أن كلا المتنافسين عليها كانوا جزء من مجموعات عائلية أكبر كانوا عائلات صينية. المستهلكات اليابانية لها شعبية خاصة في الصين حيث أن المشترين على إستعداد لدفع مبالغ مقابل المنتجات اليابانية ببساطة لأنهم لا يثقون بالمصنعين المحليين.
الحفاضات بالتأكيد ليست المنتجات الوحيدة المفضلة من قبل المستهلكين الصينيين على حساب المنتجات المحلية و هذا التشابك يبين بوضوح مدى إعتماد البلدين على بعضهما البعض من الناحية الإقتصادية على الرغم من الخلافات الدبلوماسية التي بينهم.
سوق سياحي صيني قوي
من بين أسباب قوة السوق السياحي الصيني، هناك سببين قويين: الين المنخفض و القيود الأقل على افيزا بالنسبة للسياح الصينيين. بالإضافة إلى ذلك، رخص تذاكر السفر بين الصين و اليابان جعلت من السفر بين هذين البلدين أسهل من أي وقتٍ مضى.
السياحة الصينية في اليابان وصلت إلى أدنى مستوياتها عام 2011 عند 813 مليار ين و لكنها تمكنت من الإرتداد إلى 1.8 تريليون ين العام التالي. حجم المال المنفق من قبل الزائرين الصينيين عام 2014 إرتفع بنسبة 83% عن العام 2013، و وصل إلى 2.3 تريليون ين، أو ثلث إجمالي أموال السياحة المنفقة في اليابان. ترك الصينيين 88,000 ين في اليابان، أغلبها من خلال التسوق بدلاً من السكن أو زيارة المناطق الطبيعية.
في الواقع، يبدو بأن السياحة الصينية وحدها تبقي على المتاجر اليابانية في حال جيد.
التعافي على الطريق
وفقاً للمحللين، فإن وضع اليابان جيد. التعافي الإقتصادي يسير حالياً على الطريق الصحيح مع كون الناتج القومي الإجمالي هناك يشير إلى تجدد الثقة التجارية خلال الربع الثاني. الضرائب الأقل على الواردات و الين الأرخص تساعد في خفض العجز في الميزان التجاري في البلاد. الأوضاع الوظيفية تحسنت و الصناعة ترى إنتعاشاً. البطالة تبقى ثابتة، الأمر الذي يفيد الوضع الإقتصادي العام للبلاد (و لكن ليس مفيداً بشكل خاص بالنسبة لبعض الموظفين اليابانيين الذين سرحوا من أعمالهم من قبل شركات التقنية العليا التي تبحث عن خفض التكاليف).
و لكن، الوضع في اليابان قد يأتي إلى نهاية مفاجئة.
يعتقد بعض الإقتصاديين بأن تراجع السوق الصيني مؤخراً و الخفض الحكومي للين من الممكن أن يؤدي إلى خفض حجم مبيعات البضائع الياباني في الصين و اليابان.
تراجع الياون مقابل الدولار حتى الآن كان له أثر مباشر محدود على قيمة الين
قال وزير المالية الياباني "تارو أسو" في نشرة إخبارية يوم الجمعة بأن التحركات الصينية الأخيرة للسماح لعملتها بالتراجع تعد مصدر قلق و من الممكن أن تتسبب بمشاكل جدية بالنسبة لطوكيو. و يعتقد بأنه في حال كان خفض القيمة بالفعل جهد يرمي لجعل نظام العملة مبني على السوق، فإن اليابان سوف تدعم التحرك. و لكنه كان قلقاً أكثر بأنه في حال حاولت الصين أن تتلاعب بالين من أجل منح صادراتها أفضلية تنافسية، فإن اليابان سوف تضطر لإتخاذ خطوات مقابلة.
من غير الواضح ما هي هذه الخطوات. في هذه الأثناء، العملة اليابانية تراجعت بأكثر من 60% مقابل الدولار الأمريكي منذ أن وصلت إلى قمة 75.35 ين للدولار في أوكتوبر 2011. و تداولت عند 123 ين للدولار يوم الجمعة.
وفقاً لآسو: "العوامل الصينية تلعب دوراً كبيراً في هذا من دون شك".
تراجع الين
تسارع تراجع الين بسبب التيسير المالي الكبير منذ 2013 من قبل بنك اليابان المركزي و الذي يسعى لتحفيز النمو من خلال شراء الأصول بقيمة تريليونات من الين في كل شهر. هذا الضخ الهائل من النقد في الإقتصاد الياباني يعد عاملاً رئيسياً في خفض قيمة الين، و قد نتج عنه زيادة في الأرباح بالنسبة للشركات الكبيرة التي تعتمد بدرجة كبيرة على العوائد التي تحصل عليها من مشاريعها الخارجية. إستمرار هذا الأمر يتوقع بأن يؤدي إلى رفع أسعار الأسهم.
إستراتيجية رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" للإبقاء على البلاد عائمة هي الإستمرار في ضخ المال إلى الإقتصاد من أجل خفض الإنكماش و خفض الأسعار و دعم النمو من خلال تشجيع المستهلك و الشركات على الإنفاق أكثر.
تراجع مؤشر Nikkei 225 الياباني بنسبة 3% يوم الجمعة إلى 19,435.83، و تراجع ما دون العلامة ذات الأهمية النفسية 20,000 على خلفية البيع الواسع.
تراجع الياون مقابل الدولار حتى الآن كان له أثر مباشر محدود على قيمة الين. و لكن الغموض بشأن مستقبل السياسة و تأثير التراجع الإقتصادي الصيني، تنتشر في الأسواق حول العالم و تقوم طوكيو بمراقبة الوضع عن كثب.