لدى اليونان حتى منتصف مساء الخميس للتوصل إلى خطة لإنقاذ نفسها من الغرق. عند هذه النقطة، أي عرض منطقي سوف يؤخذ بالإعتبار من قبل قمة الإتحاد الأوروبي الطارئة التي سوف تنعقد يوم الأحد. في حال لم يتم تقديم حزمة إقتصادية، أو أن الحزمة المقدمة رفضت، فإن اليونان سوف تكون أول عضو في منطقة اليورو يخسر مكانته وسوف يكون عليها مواجهة مشاكلها المالية بنفسها.
أغلبية الشعب اليوناني، بالإضافة إلى الحكومة اليونانية، يرغبون في البقاء في اليورو، وأظهر قادة منطقة اليورو درجة عالية من التحمل في تعاملهم مع رئيس الوزراء اليوناني واستغلاله اليومي خلال الأشهر الخمسة الماضية. ولكنهم وصلوا إلى الحد النهائي وتم تحديد يوم الأحد بكونه الموعد النهائي.
كلا الطرفين يتهم الآخر بالتعنت، ولكن الموضوع وصل إلى حد لم يعد فيه مهماً من هو الملام. اليونان على وشك أن تغرق وقادة منطقة اليورو وصلوا إلى طريق مسدود.
القادة الستة من منطقة اليورو نفذ صبرهم، وفي حال لم يتم التوصل إلى عرض مقبول خلال الساعات القليلة القادمة، فإن البنك الأوروبي المركزي سوف يقطع جميع المال عن البنوك اليونانية، مجبراً الدولة للبحث عن طريقة أخرى للتمويل أو مواجهة تبعات الانهيار المالي والفوضى الاقتصادية.
اليورو لم يتغير
في هذه الأثناء، يبدو بأن اليورو ثابت وأن الأزمة اليونانية لم تؤثر كثيراً على الدول الأخرى في منطقة اليورو. مؤشر اليورو المعياري Stoxx 600 إرتفع بنسبة 1% يوم الأربعاء، واليورو لم يتغير كثيراً.
في نفس الوقت، محاولة المحافظة على مظهر الهدوء وسط العاصفة، فإن الناس في المدن الكبيرة يتدفقون إلى المتاجر لشراء الأغراض عن طريق بطاقات الإئتمان أو بطاقات السحب الآلي، وهم على علم بأن النقد سوف ينفذ خلال فترة قصيرة و أن اليورو سوف يكون أمراً من الماضي بالنسبة للدولة. هذا الإنغماس الإنفاقي لم يكن حصراً على الأثرياء.
ولكن، الفزع، وكما هو متوقع، يسود داخلياً. اليونانيون يخسون مما هو آت لهم و لدولتهم. القلق بشأن تبعات إغلاق البنوك وخسارة العضوية في منطقة اليورو واحتمالية تطبيق نظام مالي جديد بالكامل، يمكن أن نراهم يتجهون إلى أعمالهم ومنازلهم بشكل عادي محاولين كبح قلقهم من خلال إشغال أنفسهم في هواتفهم الذكية للحصول على تحديثات حية.
أحد الطرق التي إتبعها بعض اليونانيون للتخلص من النقد المتوفر أ تغطية أي ديون قائمة أو إلتزامات هو الدفع المسبق لضرائبهم، بحيث في حال خسروا بعض مدخراتهم نتيجة فشل البنوك، سوف يحصلون على التغطية.
لا يمتلك الجميع الممال للقيام بهذا، وهم يسعون لطرق أخرى لحماية أنفسهم. مع نفاذ النقد من أغلبية أجهزة الصراف الآلي، إنتقل الناس إلى الإنترنت لتحريك أموالهم إلى حسابات أخرى أو تحويلها إلى العائلة والأصدقاء في دول أخرى.
ملاك الشركات يجدون أنفسهم في مأزق. البعض يحاول تسوية ديونه بالسرعة الممكنة بحيث لا يجدون أن أنفسهم في دين في حال خسروا مدخراتهم في صفقة إنقاذ. الكثير يرفضون قبل الدفعات مفضلين التمسك ببضائعهم بدلاً من إمتلاك الكثير من النقد.
الوضع لا يبدو جيداً.