في شهر يونيو، على اليونان أن تدفع مبلغ 1.5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي و أن تمدد مبلغ 5.2 مليار يورو على شكل سندات قصيرة الأجل. وزير الداخلية اليوناني، نيكولاس فوتس، قال في مقابلة للتلفيزيون اليوناني: "الدفعات الأربعة المستحقة لصندوق النقد الدولي في شهر يونيو بقيمة 1.6 مليار يورو، هذا المال لن يدفع، و هو غير متوفر لكي يدفع". حتى إذا ما قام الإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي بدفع الشريحة الأخيرة من خطة الإنقاذ بمبلغ 7.2 مليار يورو، فإن على اليونانيين جمع المبلغ المطلوب، و لكن، في حال تم دفع المال، فإن مخاوف خروج اليونان من الإتحاد الأوروبي سوف تقل و من الممكن التوصل إلى قنوات أخرى للتمويل. السؤال الكبير هو هل سوف تقوم اليونان بما يكفي لدفع دائنيها لتوفير المال؟
من الواضح بأن وزير المالية اليوناني يعتقد بأن التقدم قد تم، و في حديثٍ له مع برنامج Andrew Marr Show في قناة BBC، قال "يانيس فاروفاكيس": "قامت اليونان بتحقيق خطوات كبيرة تجاه التوصل إلى صفقة. الآن الأمر يعتمد على المؤسسات لكي تقوم بما عليها. قمنا بالإلتقاء بهم في 3 أرباع المسافة، و هم بحاجة لأن يقتربوا الربع الأخير". من غير المؤكد بأن يتفق الإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي مع هذا التقييم للأمور.
بداية، قام كلٌ من الإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي بالتحرك لجانب الشعب اليوناني من خلال تمويل الإنقاذ مرتين و الذي كان مشروطاً بقيام اليونان بإصلاحات هيكلية و إقتصادية و التي رأى شركائهم بأنها سوف تضع البلاد على الطريق الصحيح للمستقبل الثابت. بالفعل، بدى نهاية 2014 بأن اليونان قامت أخيراً بتحويل الصورة و حققت فائضاً مالياً. في الإنتخابات العامة المبكرة في شهر يناير، تولى حزب Syriza الحكم على خلفية التعهدات بمحي نصف ديون البلاد و إنهاء تدخل الترويكا في الشؤون اليونانية و إنهاء التقشف و عكس بعض عمليات التسريح من القطاع العام، و غير ذلك من الوعود. هذه الوعود يمكن تحقيقها في حال وافق دائنوا اليونان على تحمل الفاتورة، الأمر الذي كان دائماً مشكوكٌ فيه.
يعترف فاركوفاكيس بأن خروج اليونان سوف يكون "كارثة بالنسبة لكل من له علاقة بالموضوع. سوف يكون كارثة بالنسبة للإقتصاد الإجتماعي اليوناني بشكل أساسي، و لكنه سوف يكون كذلك بداية نهاية مشروع اليورو. عندما تغرس عقول الناس، و عقول المستثمرين فكرة بأن اليورو غير قابل للتجزئة، سوف يكون الأمر مسألة وقت قبل أن يبدأ كل شيئ بالإنكشاف". في هذا التحليل، فهو محق جزئياً فقط.
في حين أن لا أحد يريد أن يرى اليونان تخرج من اليورو (و ربما حتى من الإتحاد الأوروبي) فإن الضرر الذي سوف يلحق باليورو من خلال تمكين اليونان من تجنب مسؤولياتها و الدخول في إهمال مالي ربما يكون خطراً أكبر. خروج اليونان سوف يبين للأسواق بأن منطقة اليورو جدية بشأن الإنضباط المالي.
رئيس البنك الفدرالي السابق "ألان جرينسبان" أخبر الصحفية الألمانية "هت فانانسيلي داجبلاد" بأن خروج اليونان مسألة وقت و أن ذلك لن يؤدي إلى إنحلال منطقة اليورو. من وجهة نظر "وارين بوفيت" فإن خروج اليونان سوف يجعل اليورو أقوى.
أشار وزير المالية الألماني "ولفجانج سشايبول" بأن اليونان إلتزمت بتغيرات سياسية كشرط لتمديد الإنقاذ لثلاث أشهر من نهاية فبراير :" هذا هو شرط إكمال البرنامج الحالي. المشاكل متأصلة في اليونان. و الآن على اليونان أن توفي بإلتزاماتها". قال سشايوبل في مقابلة على إذاعة Deutschlandfunk الألمانية يوم الأحد.
يبدو بأن هناك خطر حقيقي بأن اليونان يبالغون في تقييم أهميتهم بالنسبة لحياة اليورو و عدم فهم حقيقة أن منطقة اليورو لا يمكنها و لن تقوم بكتابة شك مفتوح لليونان بسبب مخاطر أن مثل هذه الحركة سوف تؤثر في مصداقية اليورو. الوقت يمر بسرعة...