هناك ضوء بعد كل غيمة، في النهاية. منطقة اليورو تأثرت بشكل قوي بالأزمة المالية العالمية و بعد ذلك بأزمة الديون السيادية الأوروبية و التي بدأت عندما تبينت الحقائق بشأن البيانات الإقتصادية التي قدمتها اليونان عندما إنضمت لليورو. إحتاج الأمر للكثير من الجهد للإصلاح و ضمان بأن منطقة اليورو لن تكون عرضة لأزمة مصرفية أخرى أو أن تنتقل مشاكل الدول إلى الدول الأخرى في المنطقة، كما هو الحال مع اليونان. نتيجة لهذا الأمر، الطلب في منطقة اليورو و الثقة كانت عند مستويات متدنية جداً. تعاملت المنطقة مع إرتفاع نسب البطالة و التي وصلت إلى 12% في شهر فبراير و عند 11.3% حالياً، و التي ما تزال مرتفعة مقارنة بالمعدل طويل الأجل الذي هو عند 9.7، و لكن على الأقل تتحرك في الإتجاه الصحيح. حتى إسبانيا و اليونان لديها آفاق تحسن الأوضاع الوظيفية، حيث هبطت من 25.1% و 28% إلى 23% و 25.4% على التوالي.
قامت المفوضية الأوروبية بتعديل توقعات النمو لمنطقة اليورو للأعلى من 1.3% في شهر فبراير إلى 1.5% حالياً للعام 2015. جاء التعديل على أسس التيسير الكمي من البنك الأوروبي المركزي، و اليورو الأضعف و الهبوط في أسعار النفط. بالطبع، ما تزال هناك مشكلة الديون اليونانية. من دون وجود أي إتفاق في الأفق، و نفاذ النقد في اليونان الذي تحتاجه لتسديد إلتزاماتها المالية، كان على المفوضية الأوروبية خفض التوقعات بالنسبة لليونان خلال 2015 من 2.5% إلى 0.5% فقط.
قدرة اليونان على دفع ديونها في حال حرجة الآن. الحكومة اليونانية تعاني للقول بأنها تنوي الإيفاء بجميع إلتزاماتها، و لكن من خلال دفعات صندوق النقد الدولي و البنك الأوروبي المركزي هذا الشهر. عليه أن تدفع مبلغ 1 مليار يورو خلال الأسبوع القادم، و عليها التعامل مع أكثر من 6 مليار يورو من السندات المستحقة. تقديم حل سياسي، من الممكن تمديد السندات، و لكن لن يكون هناك الكثيرون ممن لديهم الإستعداد للمخاطرة بسندات حكومية يونانية لفترة أطول الآن حيث تواجه الدولة مخاطر التخلف السيادي.