في المناخ الحالي في الأغلبية الساحقة للإقتصاديات الرئيسية، فإن العثور على معدل جيد للمدخرات في البنوك لبناء المجتمعات يعتبر مستحيلاً تقريباً. من وجهة نظر المدخر، معدلات الفائدة عند مستويات منخفضة جداً. السبب هو أن البنوك المركزية قد تبنت سياسات مالية متكيفة مصممة لتوفير "المال الرخيص" للبنوك من أجل الإقراض للمشاريع التجارية بهدف دعم النمو الإقتصادي الذي ما يزال خافتاً. مقروناً بتضخم منخفض لمؤشر سعر المستهلك أو الإنكماش بسبب قيام مجموعة من التجار بخفض الأسعار لدعم الطلب الضعيف و التراجعات الكبيرة في أسعار الطاقة و الوقود على خلفية التراجعات الكبيرة في أسعار النفط الخام، لا يوجد أي ضغط على البنوك المركزية لكبح التضخم ضمن الإقتصاديات التي تقع تحت مسؤوليتها. نتيجة لذلك، أغلبية المدخرين يحصلون على معدلات فائدة عند مستويات منخفضة بشكل تاريخي مقابل أموالهم، و لكن يمكن العثور على معدلات أفضل من خلال البحث.
فكر بالبرازيل، التي كانت تعتبر في فترة من الفترات من القوى الإقتصادية القادمة. البنك المركزي البرازيلي قام بزيادة معدلات الفائدة إلى مستوى جديد هو الأعلى خلال 6 سنوات عند 12.75% في محاولة لكبح جماح التضخم من خلال زيادة إضافية بقيمة 0.5% للمعدل. الحركة جائت لمواجهة التضخم الذي هو عند 7.4% وفقاً للأرقام المعلن عنها الشهر الماضي، و هو ما دون القيمة المستهدفة عند 6.5%. هذا الأمر يعطي هامش مغري عند 5.35% للأموال المودعة، و بالتالي من الممكن أن يحفز تدفق للنقد الأجنبي. الجانب السلبي هو أن القوة الشرائية البرازيلية عند أدنى مستوى لها منذ 11 عاماً، و هبطت بنسبة 2% يوم الأربعاء- أي تراجع إضافي سوف يمحي قيمة الأموال التي تتدفق إلى البرازيل بهدف الإستفادة من معدلات الفائدة المرتفعة.
يتوقع أن ينكمش الإقتصاد البرازيلي بنسبة 0.5% هذا العام و الناتج الصناعي تراجع بنسبة 5.2% في شهر يناير مقارنة بالعام الماضي.
قام البنك الأوكراني المركزي برفع معدلات الفائدة إلى 30%، و هو في مخاض الحرب الأهلية التي يدعى بأنها تدار من قبل روسيا. يتوقع بأن يكون التضخم في أوكرانيا عند 26% هذا العام و العملة هبطت بنسبة 80% خلال 10 أشهر مقارنة بالدولار (و الذي يمر بحالة قوية جدا للأمانة) نتيجة للإضطراب المستمر على الرغم من توقف إطلاق النار أخيراً.