بنك إنجلترا المركزي يتقن فن إغلاق باب الإصطبل

من السهل دائماً أن تكون حكيماً بعد الحدث. المشرعين في البنك يجب أن يكونوا أكثر حذراً بشأن المخاطر للقطاع المصرفي من خلال القروض المشكوك فيها التي تعطي لمقرضي الرهون العقارية و حماقة تحويل مثل هذه القروض لأوراق مالية على شكل حزم و الإعتقاد بأن ذلك سوف يعطي منتج إستثماري بدرجة جيدة. كان عليهم التفكير بأن الفقاعات العقارية عادة ما تؤدي إلى الأسى و أنه من دون قطاع مالي حيوي، فإن صرح الرأسمالية سوف يتدمر. تبعاً لذلك، الدول إحتاجت للموافقة على نجاة البنوك أو المخاطرة بمصيبة أكبر. الرغبة في المخاطرة كانت علية جداً و عمق السيولة في العديد من البنوك كان ضحلاً لدرجة لا تمكنهم من تجاوز أزمة مالية كبيرة مثل الأزمة المالية العالمية.

المشرعون المصرفيون، الذين كانوا نائمين عندما ضربت الأزمة المالية العالمية، واجهوا مصاعب في ضمان بأن الأمر لن يتكرر و أن البنوك التي تقع تحت مسؤوليتهم لديهم ما يكفي من الإحتياطي للتعامل مع أزمة مالية جديدة أو مشابهة. هذه هي إختبارات الضغط التي تجرى ضمن منطقة اليورو و الولايات المتحدة و المملكة المتحدة و غيرها. في حال وجد بأن البنوك في هذه البنوك في هذه المناطق وجدت راغبة من خلال إختبارات الضغط، عندها، لكون لدى المشرعين القدرة على الإصرار على تطبيق إجراءات علاجية.

في الجولة الأخيرة من إختبارات الضغط، يحاول بنك إنجلترا المركزي ضمان بأن البنوك في المملكة المتحدة لديها القدرة للتعامل مع الركود الإقتصادي العالمي، و يعود ذلك جزئياً إلى أن القطاع المصرفي في المملكة المتحدة له طبيعة عالمية عالية. السيناريو يتخيل تراجع حاد في منطقة اليورو و إنكماش بنسبة 2.3% في الإقتصاد البريطاني و إنهيار في النمو في الصين إلى 1.7%. فشل النمو الصيني من الممكن أن يؤدي إلى إنهيار رئيسي في أسعار العقارات في هونج كونج مع شطب 40% من قيمته، و هو الأمر الذي من الممكن أن يؤثر في البنوك البريطانية المقرضة في تلك المنطقة، مثل HSBC. يجب أن تكون البنوك البريطانية قادرة على إظهار بأنها تستطيع التعامل مع تراجع بنسبة 2% في ناتج منطقة اليورو ضمن هذا السيناريو. لحسن التدبير، فإنه يدعم كذلك تراجع أسعار المنازل البريطانية بنسبة 20% خلال فترة 5 سنوات.

للنجاح خلال هذه المحاكاة، سوف تحتاج البنوك لإظهار بأنها تحت سيناريو الإختبار ، سوف تكون قادرة على المحافظة على "معدل رأسمالي أساسي" بنسبة 4.5% - هذا يمثل الفرق بين النقط الذي يمتلكونه و إستثماراتهم (في المناطق المتضررة).