كانت الجمهورية الإيرلندية هي ثاني دولة في منطقة اليورو تتلقى الإنقاذ من الإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي بعد اليونان. على عكس اليونان، فقد أكملت إيرلندا شروط الإنقاذ و قد سجلت مؤخراً أفضل إنتاج صناعي لها منذ 15 عاماً. الدولتين لهما أحجام يمكن مقارنتها: الناتج القومي الإجمالي اليوناني كان 241.7 مليار دولار عام 2013 في حين كان الرقم في إيرلندا عند 217.8 مليار دولار، الإقتصاد الإيرلندي ينمو في حين أن الإقتصاد اليوناني ينكمش منذ 2013 و هو مسطح تقريباً مؤخراً. البطالة في إيرلندا عند 10.4% في حين أنها أكثر من 1 إلى 4 من القوى العاملة اليونانية بلا عمل.
كانت إيرلندا قادرة على إقتراض المال على معدلات عالمية أقل من 5% كفوائد مفرضوة على الإنقاذ الذي تلقته من صندوق النقد الدولي، معدلات الفائدة على السندات الإيرلندية لـ 15 عام عند 2.94% الآن (مقارنة بـ 15% في أوج الأزمة)، مما يوفر توفير كبير على معدل صندوق النقد الدولي، حيث أن المعدل المدفوع للإتحاد الأوروبي وفقاً لـ EFSM هو 3%. المشاكل الإيرلندية نتجت من إنهيار الفقاعة العقارية و التي هددت بتدمير القطاع المصرفي في البلاد.
قيمة مؤشر مدراء المشتريات الأخير في إيرلندا أظهر بأن الناتج الصناعي هو الأعلى منذ 15 عام عند 57.5 الشهر الماضي (القيمة فوق 50 تشير غلى توسع في القطاع). هذا يقارن بشكل قوي مع معدل منطقة اليورو عند 51، القطاع الصناعي الفرنسي يستمر في الإنكماش و يسجل قيمة 47.6، و هو الأداء الأسوء من بين جميع دول المنطقة. تواجه كل من اليونان و النمسا إنكماشاً كذلك في الناتج الصناعي في فبراير. الرقم الألماني أظهر إستمرارية في الإرتفاع في شهر فبراير حيث كان عند 51.1 في القراءة الأخيرة التي جائت أفضل من قراءة شهر يناير عند 50.9.