بتاريخ 25 يناير، قام الشعب اليوناني بإنتخاب حزب Syriza، "إئتلاف يساري متطرف"، لتولي السلطة. العناوين الرئيسية كانت أن الحكومة الجديدة تخطط لعكس الإجراءات التقشفية المفروضة على اليونان كشرط لخطط الإنقاذ من صندوق النقد الدولي/الإتحاد الأوروبي و بأنهم سوف يخفضون الديون المفروضة عليهم بمقدار النصف. عند توليها للسلطة، أعطت الحكومة اليونانيةالجديدة مباشرة رسائل متناقضة: من ناحية، سوف يحترمون تعهداتهم الإنتخابية و من الناحية الأخرى، لن يتراجعوا عن إلتزاماتهم، و يسعون للتوصل إلى إتفاق مع شركائهم الأوروبيوين.
القصص الصحفية غطت السلسلة الكاملة من السيناريوهات من الإنهيار التوتوني حيث الإذعان الألماني للمطالب اليونانية من أجل حفض اليورو و حتى وجود اليورو، إلى التحذيرات من خروج اليونان حيث تجبر اليونان على مغادرة اليورو. رئيس المفوضية الأوروبية "جون كلاود-جنكيرس" أشار إلى أن خروج اليونان يتضمن كذلك مغادرة اليونان للإتحاد الأوروبي، على الرغم من أنه لم يكن واضحاً إن كان كلامه من منطلق شخصي أو إن كان هذا هو موقف المفوضية الأوروبية (بالتأكيد أن هذا الأمر من إختصاص المجلس الأوروبي و قادة الإتحاد الأوروبي على أي حال). تشير بعض القطاعات الصحفية إلى أن خروج اليونان سوف يكون مدمراً لليورو و أن الأسواق في حالة إضطراب نتيجة لهذا الأمر على خلفية الدراما اليونانية المتواصلة. إجتماع بين المسؤولين اليونانيين و المسوؤلين من منطقة اليورو يوم الأربعاء وصف بأنه ودي و لكن غير منتج بشكل قوي.
لنرى مدى الهيجان خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من حيث العملة و الأسواق. من الأوضاع بتاريخ 16 يناير، قبل التصويت بتسعة أيام إلى الوضع يوم الجمعة الماضية: إرتفع مؤشر Dow بنسبة 1.8% و مؤشر Nasdaq بنسبة 2.4% و مؤشر FTSE بنسبة 4.6% و مؤشر Dax بنسبة 6.7% و مؤشر CAC بنسبة 7.1% و مؤشر Nikkei بنسبة 4.7%. هذه الأمور تميل إلى الإشارة إلى أن المستثمرين غير فزعين بشأن الأزمة اليونانية بعد، على الأقل. من المدهش بأن التقدم الأقوى هو في أسواق الأسهم الأوروبية.
من ناحية العملات، تراجع اليورو بسنبة 1.6% مقابل الدولار الأمريكي، و تراجع بنسبة 0.2% مقابل الين الياباني، و بنسبة 2.4% مقابل الجنيه الإسترليني. في حين أن هذه القيم تشير إلى ضغط تراجعي على اليورو، و لا تدعم فكرة أن اليورو في حالة إحتضار.