مع معدلات الفائدة في بنوك أوروبا و اليابان و الولايات المتحدة، عند أو بالكاد أعلى من الصفر، يكون من السهل نسيان بعض الإقتصاديات التي لديها معدلات فائدة تعتبر طبيعية (ما تزال بعض الدول، مثل روسيا و الهند، لديها معدلات فائدة عالية للتعامل مع تحديات أخرى). أحد هذه الإقتصاديات هو أستراليا، و التي تصنف في المركز 18 بين أغلى دول العالم من حيث القوة الشرائية للناتج القومي الإجمالي و المركز 12 من حيث حجم الإقتصاد (الناتج القومي الإجمالي عند 1.48 تريليون دولار بحسب صندوق النقد الدولي).
كان أسترالي هي الإقتصاد الرئيسي الوحيد الذي تجنب الركود خلال الأزمة المالية العالمية، و لكن في العالم المترابط بالكامل، لم تكن حصينة من خسائر الوظائف، و الضغط الناتج عن إضطراب النظام المالي و الطلب الخافت على صادرات المواد الخام الأسترالية حيث تزعزع الطلب العالمي على المنتجات المصنعة. الإستثمار في قطاع التعدين كان أيضاً أبطئ و البطالة إرتفعت في شهر نوفمبر إلى (نسبة ما تزال متواضعة) 6.3% و التي تشكل أعلى مستوى منذ 12 عاماً، أي أن المستوى أعلى مما شهد خلال أوج الأزمة المالية العالمية.
قام بنك الإحتياطي الأسترالي بتقليل معدلات الفائدة بمقدار 0.25% لتصبح عند 2.25% في محاولة لدعم الإقتصاد من خلال تقليل تكاليف الإقتراض. جاء رقم النمو الأسترالي خلال الربع الثالث عند 2.7% بدلاً من 3.1% (مقارنة بنفس الفترة من العام السابق) و هو المستوى الذي كان قد توقعه المحللين، و بالتالي فقد كان تحرك البنك متوقعاً. كانت المعدلات ثابتة خلال الأشهر الـ 18 الماضية.
في تصريح أعلن عنه يوم الثلاثاء، قال محافظ بنك الإحتياطي الأسترالي "جلين ستيفينز" : "المعلومات المتوفرة تشير إلى أن النمو يستمر بوتيرة أقل من المعدل، مع كون الطلب المحلي ضعيف بشكل عام. نتيجة لذلك، معدل البطالة يرتفع بشكل تدريجي للأعلى خلال العام الماضي".
مع إستيعاب الأسواق للأخبار، تراجع الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى له خلال 6 سنوات مقابل الدولار الأمريكي الهائج مؤخراً عند 0.765$ و إرتفع مؤشر أسهم S&P ASX200 بنسبة 1.3% ليصل إلى أعلى مستوى له خلال 7 سنوات.