لم يعد "أكبر من أن يسقط"

بالنسبة للعموم، الأمر الأكثر إزعاجاً بالنسبة للأزمة المالية العالمية كان بأن دافعي الضرائب حول العالم أجبروا على تحمل أعباء إنقاذ المؤسسات المالية التي قامت برهانات كبيرة و خسرتها. هذه البنوك و المؤسسات الإستثمارية كانت تعتبر أكبر من أن يسمح بسقوطها بما أن إفلاس مثل هذه المؤسسات كان ليهدد وجود الشبكة المالية العالمية.

لضمان عدم تكرار مثل هذا الأمر (بمعنى بأن يجد البنك نفسه في ذلك الحجم من المشاكل، و يقوم ببساطة بإيقاف التداول مع تحمل المساهمين فيه للتبعات) فإن المشرع العالمي للقطاع، و هو مجلس الإستقرار المالي، يصر على أن تقوم البنوك بالإحتفاظ بمبالغ أكبر (من أموالها) في حساباتها لتغطية الخسائر المحتملة.

السيد "مارك كارني" محافظ بنك إنجلترا المركزي، هو رئيس مجلس الإستقرار المالي، و قام خلال مقابلة مع شبكة BBC بوصف التغيرات بأنها نقطة تحول. و قال: "البنوك و المساهمين فيها و دائنيهم يحصلون على الفادة عندما تسير الأمور على ما يرام، و لكن عندما تسوؤ الظروف، فإن الشعب البريطاني و الأجيال التالية تقوم بدفع الثمن- و هذا الأمر سوف ينتهي. بدلاً من أن يقوم الشعب و الحكومات (و) دافي الضرائب ببإنقاذ البنوك عندما تسوؤ الظروف، فإن دائني البنوك و هي المؤسسات المالية الكبيرة التي تحتفض بدين البنوك، و ليس المودعين، سوف يصبحون المساهمين الجدد في البنوك في حال قام البنك بإرتكاب خطأ. لنواجه الواقع، النظام الذي كان موجوداً حتى الآن كان غير عادل على الإطلاق".

في أوج الأزمة المالية (2007-2008)، صرح مكتب التدقيق الوطني في المملكة المتحدة بأن دافعي الضرائب في البلاد عوض ما يزيد عن تريليون جنيه إسترليني من الديون (من خلال إتخاذ وضعية فعالة كمقرض أخير). و الحكومات حول العالم قامت بضخ مئات المليايات من الجنيهات من المال العام لضمان بأن البنوك الرئيسية بقيت صامدة.

يطلب مجلس الإستقرار المالي من البنوك أن تضع جانباً ما بين 15 إلى 20% من أصولها كحماية مقابل الأزمات المستقبلية، و هو حجم أكبر بكثير مما كان مطلوباً سابقاً.