عادة ما تبنى التقديرات الإقتصادية للنمو الإقتصادي على بيانات إقتصادية جزئية بحيث يتم الإعلان عنها بشكل سريع. هذا يعني بأن الأرقام الأولية تبقى عرضة لتصحيح إضافي عندما تكون الجهة المعلنة لديها معلومات شاملة أكثر. بشكل طبيعي، التقديرات الأولية من الممكن أن تقدر الأرقام بشكل أكبر أو أقل النشاط الإقتصادي الفعلي خلال فترة معينة، و لكنها عادة ما تكون قريبة للقيم النهائية.
المكتب الأمريكي للتحليل الإقتصادي عدل تقديراته الأولية للنمو الإقتصادي الأمريكي للربع الثالث من هذا العام إلى الأعلى من قيمة أولية عند 3.5% إلى 3.9% (على أسس سنوية). الإقتصاد الأمريكي هو الإقتصاد الأكبر في العالم و التعديل سوف يكون محل ترحيب المحللين القلقين بشأن الطلب العالمي المتباطئ. تمت الإقتصاد الأمريكي الآن بأفضل ربعي سنة على التوالي من النمو منذ 2004.
70% تقريباً من الناتج الأمريكي يستهلك في السوق المحلي. تظهر التحليلات بأن طلب المستهلك الذي جاء أفضل من المتوقع كان المحرك وراء الرقم المحسن. تم تعديل الإنفاق الإستهلاكي للأعلى من 1.8% إلى 2.2% زيادة عن مستوى الربع الثاني.
كان الإقتصاد الأمريكي قد عانى عند بداية العام نتيجة لفصل الشتاء القاصي بشكل خا (و تأثيرات الإغلاق الحكومي خلال فترة عدم القدرة السياسية على الإتفاق و تمرير الميزانية عند هذا الوقت من العام الماضي). كما هو متوقع، فإن التعافي الإقتصادي كان كافياً للتغلب على الإخفاق خلال الربع الأول من العام.
في تطور منفصل، جاء مؤشر "Case Shiller" للإسكان و الذي يتبع سعر المنازل العائلية المفردة في 20 مدينة أمريكية، جاء عند 4.9% مقارنة بالعام الماضي.
بشكل ثابت، البيانات الإقتصادية الأمريكية المحسنة تحفز النقاش بشأن موعد قيام البنك الفدرالي بزيادة معدلات الفائدة من مستوياتها الحالية التي تعتبر منخفضة بشكل تاريخي. في عدم وجود مخاطر التضخم، لا يوجد حاجة للقيام بهذا الأمر إلى أذا كان البنك الفدرالي يعتقد بأن الإقتصاد قد يكون في وضع مميز، و لكن بعض النقاد يتوقعون الآن بأن المعدلات قد ترتفع بحلول نهاية شهر مارس 2015.