المنطقة المكونة من 18 دولة تستخدم اليورو، تمكنت بشكل إجمالي من تحقيق نمو إقتصادي هزيل خلال الربع الثالث من العام عند 0.2%. كان يتوقع عدد من النقاد بأن المنطقة سوف تنتج إنكماش خلال الربع الثالث بعد التباطئ الذي شهدته خلال الربع الأول و الربع الثاني (0.3% و 0.1% على التوالي).
جاء الرقم من أساس منخفض بعد الأزمة المالية العالمية،و أن أزمة الديون السيادية الأوروبية و الطلب العالمي الضعيف، بشكل عام خلال السنوات الأخيرة. و لكن الرقم أعلى بقليل من نصف معدل النمو الربع سنوي طويل الأجل الذي أنتجته المنطقة منذ العام 1997 حتى اليوم، حيث كان النمو خلال هذه الفترة عند معدل 0.35% (نطاق -2.8% (الربع الأول 2009) إلى 1.3% (الربع الثاني 97).
عاد الإقتصاد الإيطالي إلى الركود مع إنكماش بنسبة 0.1%. الإقتصاد الإيطالي هو ثامن أكبر إقتصاد في العالم و ثالث أكبر إقتصاد في منطقة اليورو، و لكنه كان يدور حول معدل نمو عند 0% أو إنكماشات منذ 14 ربع سنوي على التوالي.
عكس الإقتصاد الألماني الإنكماش خلال الربع الثاني عند 0.1% مع نمو بنسبة 0.1% خلال الربع الثالث، و لكن التحول البارز في هذه البيانات كان الإقتصاد الفرنسي المحاصر (ثاني أكبر إقتصاد في المنطقة) و الذي حقق نمواً بنسبة 0.3% مما أربك توقعات المحللين.
خرجت اليونان من 6 سنوات من الركود خلال الربع الأول و حققت رقم نمو مبهر نسبياً عند 0.7% خلال الربع الثالث، و لكن حجم الإقتصاد اليوناني هو عند 3 أرباع مستواه ما قبل الأزمة. البطالة ما تزال مرتفعة في اليونان عند 25.9% حالياً (حسب بيانات شهر أغسطس).
هناك توقعات مستمرة بأن البنك الأوروبي المركزي سوف يقوم بالمزيد لتحفيز الإقتصاد في منطقة اليورو في محاولة لدعم النمو و خفض البطالة التي هي حالياً عند معدل 11.5% من القوى العاملة.