تورطت روسيا في عدم الإستقرار في أوكرانيا، على الرغم من أنها تنكر بشدة بأن لها قوات على الأرض هناك. السلطات الأوكرانية لها وجهة نظر أخرى في هذا الأمر، و لكن حالياً، هناك هدنة هشة صامدة تقريباً في الجزء الشرقي المضطرب من البلاد. جوهر عدم الإستقرار هو ما إذا كانت أوكرانيا (و مناطقها العرقية) يجب أن توثق العلاقات مع أوروبا و أن تقلل من التأثير الروسي، أم لا.
الغرب مقتنع بأن موسكو كانت تثير عدم الإستقرار في القرم الذي صوت لإعادة الإنظمام إلى روسيا من خلال تصويت لم يتم القبول به من الناحية الدولية، و في شرق البلاد. هذا هو التبرير الذي عزت له القوى الغربية من أجل فرض مجموعة من العقوبات الإقتصادية الهادفة إلى الضغط على روسيا للتراجع من تحركاتها و تدعم الحوار في أوكرانيا.
العقوبات بشكل طبيعي لها تأثير كذلك على التجارة الأوروبية/ الروسية و كان يعزى لها تباطئ الإقتصاد الألماني بما أن روسيا تعتبر شريك تجاري هام بالنسبة لألمانيا و بالطبع، روسيا هددت بالرد تجاه ما تراه تحرك غربي غير مبرر.
الجانب الإيجابي لهذا الأمر هو تراجع الروبل الروسي بشكل كبير مقابل العملات الرئيسية منذ بداية الأزمة. في مايو 2012، كان الدولار الأمريكي يعادل 29.6 روبل، و حالياً يعادل 41 روبل تقريباً.
قامت وكالة التصنيف الإئتماني مودي بخفض التصنيف الإئتماني الروسي إلى Baa2، و الذي ما يزال تصنيف من درجة إستثمارية، و لكنه ثاني أدنى تصنيف ممكن في الدرجة الإستثمارية. من المحتمل أن يعني ذلك بأن تكاليف الإقتراض سوف ترتفع على روسيا في حال حاولت جمع المال من الأسواق المالية العالمية. في تصريح يفسر قرار الوكالة: "تضييق العقوبات ضد روسيا بدأ بالفعل بمفاقمة التباطئ في النمو الإقتصادي و التقليل من ثقة المستهلك و المستثمر في الدولة. الطلب المحلي تراجع خلال الربع الثاني، بما في ذلك تراجع واضح في المخزونات و الإستثمارات".
تعتقد الوكالة بأن تأثير العقوبات سوف يتسبب في إنكماش الإقتصاد الروسي هذا العام، و ربما للنصف الأول من 2015.