"مارك كارني" هو الكندي الأول الذي سوف يصبح محافظ بنك إنجلترا و يبدو بأنه شخصية مخضرمة جداً. حقيقة بأن الكثير من الشخصيات المالية الكبرى التي كانت مسؤولة عن الممارسات التي أدت في النهاية إلى كارثة الرهن العقاري و الأزمة المالية العالمية التي تلتها، لم يعانوا أي تبعات شخصية، لم تمر من دون أن يلاحظها.
من خلال حديثه في الإجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في واشنطن مؤخراً، أشار السيد "كارني" إلى أن العديد من التنفيذيين الكبار "أفلتوا من العقوبات". و أشار إلى أن هؤلاء المنبوذين ربما عانوا من إزدراء إجتماعي، و لكن هناك حاجة للمزيد من العقوبات: "ربما لم يكونوا على أفضل الأماكن الإجتماعية بعد ذلك، و لكنهم ما يزالون في أفضل ملاعب الجولف. الأمر الذي يجب أن يتغير".
ربما لم يكن السيد "كارني" يشير في الواقع إلى أن هؤلاء القادة الماليين العالميين يجب أن يطردوا من نوادي الجولف. و لكنه كان يشير إلى خطط لتحميل القادة الماليين مسؤولية "الممارسات المتهورة" و التي قد تتضمن في النهاية فترة سجن في المملكة المتحدة. كما أن هناك تحركات كذلك للطلب من البنوك ضمان بأن الحسابات الجارية حسابات التوفير الخاصة بالأفراد مفصولة من الأموال في الأذرع الإستثمارية للمصارف بداية من 2019- البنوك في المملكة المتحدة لديها حتى نهاية 2014 حتى تحدد كيف سوف تقوم بتحقيق هذا الأمر.
محافظ بنك إنجلترا المركزي لديه القليل من الشفقة مع أعضاء المهنة المالية في المملكة المتحدة الذين هم غير سعيدين مع الإجاراءت الشخصية الحسابية الجديدة: " إن كنت رئيس لجنة تدقيق عليك مسؤولية الأنشطة الخاصة بالمؤسسة. و إن كنت لا تعتقد بأنك تستطيع التخلص من تلك المسؤولية، عليك أن تكون في ذلك المجلس". قال خلال كلمة سابقة حيث أشار: "أكبر البنوك العالمية هددت إستقرار النظام المالي العالمي. خرجهم بإستخدام المال العالم يقوض إنضباط السوق و يصل إلى قلب العدل في المجتمعات. لا يجب السماح بإستمرار هذا الأمر".
المسائلة المصرفية و حماية المحفظة العامة من الحاجة لإنقاذ المؤسسات المالية المتعجرفة و البنوك في المستقبل، سوف يكون تحت المزيد من النقاش خلال إجتماع مجموعة G20 الشهر القادم في بريسبون، أستراليا.