في الأيام السوداء خلال الأزمة المالية العالمية، العديد من الدول الأوروبية في منطقة اليورو إكتشفوا بأن لديهم عجز في الموازنة أكبر بكثير من نسبة 3% من الناتج القومي الإجمالي، و هي النسبة التي عليهم الإلتزام بها من أجل أن يكونوا قادرين على إستخدام اليورو، الأمر الذي طال حتى ألمانيا القوية. المتجاوزون كانوا ليتسببوا بغضب المفوضيةالأوروبية و الخضع لغرامات و غير ذلك من الإجراءات المصممة لإعادتهم على الطريق الصحيح. و لكن، الطبيعة الغير مسبوقة للأزمة تطلبت إظهار تفهم بشكل عام، و لكن، طلب من الدول تحديد جدول زمني و إجراءات تقشفية ضرورية للتعامل مع المشكلة.
وفقاً للمخطط الفرنسي الأصلي، و الذي تم وضعه خلال إدارة الرئيس "ساركوزي"، فإن الدولة كان عليها السيطرة على العجز بحلول نهاية العام القادم. الناخبون الفرنسيون الذين تعبوا من التقشف و الذين يبحثون عن شخص يلقون باللوم عليه، قاموا بإزالة السيد/ساركوزي من السلطة، و إستبدلوه بالإشتراكي "فرانسوا هولاند". خطط السيد/هولاند لإعادة الدولة إلى المسار الصحيح من دون المزيد من الإجراءات التقشفية، بشكل جزئي من خلال فرض ضرائب على الأغنياء لدفع إنشاء وظائف تعليمية، و غيرها من الأشياء. و لكن الأمور لم تسير بالطريقة التي كان يرغب بها، و فشل الإقتصاد الفرنسي في تحقيق التعافي القوي. و يتمتع السيد/هولاند الآن بأدنى مستوى قبول لأي رئيس فرنسي.
قالت الحكومة الفرنسية بأنها سوف تحتاج إلى عامين إضافيين قبل أن تتمكن من وضع العجز ما دون 3% و أنها تتوقع بأن العجز في عام 2015 سوف يكون 4.3%. قال وزير المالية الفرنسي "ميشيل سابين" في مؤتمر صحفي: "إتخذنا القرار بتبني وتيرة خفض العجز إلى الوضع الإقتصادي في البلاد. سياستنا الإقتصادية لم تتغير، و لكن العجز سوف يقل بشكل أبطئ من المخطط لهبسبب الأوضاع الإقتصادية، النمو الضعيف جداً و التضخم الضعيف جداً".
فرنسا تتوقع نمواً ضعيفاً هذا العام، و لكنها تميل إلى خفض الضرائب لدعم النمو مع كون المال اللازم موجود من خلال خفض الإنفاق العام (المعروف بالإجراءات التقشفية). من المخطط أن يتم خفض 50 مليار يورو إضافية بحلول العام 2017، والتي سوف تكون سنة إنتخابات رئاسية. على ما يبدو بأن الإنفاق على الضمان الإجتماعي و الحكومات المحلية و العامة هي التي سوف تتحمل عبئ الخفض. الدين الفرنسي العام (ليس العجز الحالي) حالياً عند 95% من الناتج القومي الإجمالي.