الأرقام الأخيرة المعلن عنها من دائرة العمل الأمريكية تظهر بأن نسبة البطالة بين الأمريكيين و المطالبة ببدلات البطالة هي عند أدنى مستوياتها منذ 6 سنوات. أضاف الإقتصاد الأمريكي 248000 وظيفة خلال شهر سبتمبر و تم تعديل بيانات إنشاء الوظائف خلال شهري أغسطس و يوليو إلى الأعلى بمقدار 69000 بناءاً على الأرقام الأقوى. الأمر الإيجابي العام هو أن البطالة تراجعت من 6.1% إلى 5.9% (الأرقام تعكس فقط الأشخاص الذين يبحثون عن العمل بشكل فعال و الذي يطالبون ببدلات البطالة-100000 شخص توقفوا عن المطالبة و بالتالي حسبوا الشهر الماضي). الرقم هو الأفضل في الإقتصاد الأمريكي منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية –قبل شهر يوليو 2008 بكثير-. تقترب البطالة في الولايات المتحدة من أن معدلها طويل الأجل عند 5.83%، في إشارة إلى أن الدورة الإقتصادية تميل نحو الوضع الطبيعي، عند مستوى ما بعد الركود.
البيانات الأفضل من أرقام البطالة الأمريكية تقوم بشكل طبيعي بتغذية النقاش المتعلق بموعد قيام البنك الفدرالي برفع معدلات الفائدة فوق المعدلات الحالية القريبة من الصفر. الأمر السابق لهذا كان أن تهبط البطالة إلى ما دون عتبة 6%، و لكن على ما يبدو بأن هذا الأمر قد نسي مع الوقت. التوقعات بأن معدلات الفائدة في الولايات المتحدة سوف ترتفع و أن إنهاء برنامج شراء الأصول من البنك الفدرالي كانت تغذي التحرك التصاعدي للدولار. خفض مشتريات الأصول أو التنقيص التدريجي من المقرر أن ينتهي خلال شهر أوكتوبر.
قدمت أرقام البطالة دفعة لمؤشر Dow Jones الصناعي و الذي حقق 100 نقطة على خلفية الأخبار
تقليدياً، تستخدم سياسة معدلات الفائدة لتحفيز أو خنق توريد المال إما لتجنب التضخم (من خلال رفع معدلات الفائدة) أو زيادة عرض المال "الرخيص" (لتحسين السيولة). في حين أن التضخم لا يشكل مشكلة، من الممكن القول بأن تبعات الأزمة المالية العالمية هي أن البنوك المركزية (بإستثناء واحد أو إثنين) خسرت السيطرة على الرافعات التي تستطيع تحريك الإقتصاد. لتمكين البنوك المركزية من الحصول على مساحة أكبر للمناورة مع صعوبات المستقبل، ربما يكون من الضروري إعادة معدلات الفائدة إلى النطاق الأقرب للعادي.