إختصاص البنك الدولي هو العمل بهدف إنهاء الفقر، و هو المؤسسة الأكبر التي تعمل ضد الفقر في العالم. و يوفر البنك القروض و النصائح و المعرفة و مجموعة من الموارد المخصصة لأكثر من 100 دولة أقل تطوراً و دول في مرحلة التحول. كما أنه يقوم بتوقعات إقتصادية مصممة لتوفير درجة من التوجيه للجهات المهتمة.
قام البنك الدولي بتعديل توقعاته بشأن النمو في ثاني أكبر إقتصاد في العالم، الصين، إلى الأسفل. يتوقع البنك بأن النمو الإقتصادي الصيني سوف يتباطئ خلال السنوات الثلاثة القادمة حيث أن الدولة تقوم بالتعامل مع الإصلاحات الهيكلية، و لكن الوتيرة المتوقعة للنمو ما تزال ممتازة جداً بالمقارنة مع المنافسين الرئيسيين للصين. يشير البنك إلى أن النمو سوف يكون عند 7.4% من التوقعات السابقة التي كانت عند 7.6% هذا العام. يتوقع البنك بأن النمو الصيني سوف يتراجع إلى 7.2% العام القادم و إلى 7.1% العام 2016. و كان البنك توقع نمواً بنسبة 7.5% خلال عامي 2015 و 2016. كما يتوقع كذلك بأن لا يتمكن النمو الإقليمي في شرق أسيا من تحقيق التوقعات، و قام بخفضه من 7.1% إلى 6.9% للأشهر الـ24 القادمة، و يعود ذلك بشكل كبير إلى إستمرارية التراجع في التجارة العالمية.
تهدف الحكومة الصينية إلى تحقيق نمو عند 7.5% و لكن المحللين لا يعتقدون بأن الصين سوف تدخل في إجراءات تحفيزية جديدة (على الأقل عند هذه المرحلة) للتعويض عن النقص في التوقعات. يعتقد البنك الدولي بأن الإقتصاد الصيني سوف يتراجع مع محاولة السلطات التسوية بين التعامل مع المخاطر المرتبطة بالنمو و الإقتراب من أهداف النمو. "الإجراءات لإحتواء الدين الحكومي المحلي و خفض العمليات المصرفية الظلية و التعامل مع القدرة الفائضة و الطلب العالي على الطاقة و التلوث المرتفع سوف يقلل من الإستثمارات و الإنتاج الصناعي". كما صرح البنك الدولي.
الطلب العالمي يبقى ضعيفاً و الطلب على البضائع الصينية يستمر في التعرض للضغط. تحتوي الصين على سوق محلي كبير و غير مستغل تسعى القوى الإقتصادية العالمية للدخول إليه. تحتاج الصين نفسها إلى تدارك التوازن بين الطلب المحلي و الخارجي، و لكن هذا يحتاج إلى إعادة توزيع للثروات بشكل أكثر بكثير مما تقوم به الحكومة الشيوعية.