بدأت الأزمة المالية في الجمهورية الإيرلندية من خلال إنفجار الفقاعة العقارية، تاركة القطاع المصرفي مع حالات تخلف كبيرة عن السداد و التي هددت بتدمير القطاع. أصبحت إيرلندا الدولة الثانية في منطقة اليورو التي تتلقى المساعدة من الإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي بقيمة 67 مليار يورو في شهر ديسمبر 2010. جاء القرض مع الشروط المعتادة و التي تتطلب إصلاحات هيكلية صممت لإعادة الإقتصاد الإيرلندي على المسار الصحيح، و التي تضمنت بالطبع مجموعة من الإجراءات التقشفية. خرجت إيرلندا من صفقة الإنقاذ بعد 3 سنوات.
الأرقام المعلن عنها للربع الثاني تظهر بأن الإقتصاد الإيرلندي نما بنسبة 1.5% و تمتع بنمو 7.7% مقارنة بوضعه خلال الربع الثاني من 2013. الأخبار كانت إيجابية بشكل كافي لدرجة أن الشركة عدلت من توقعات النمو لكامل العام و أعلنت بأنه لن تكون حاجة لإجراءات تقشفية جديدة في الدولة حتى تكون قادرة على الإيفاء بهدف ضمان بأن الإقتراض العام ليس أكثر من 3% من الناتج القومي الإ<ممالي بحلول نهاية العام القادم. حالياً، العجز في الميزانية تراجع إلى 3.5% من الناتج القومي الإجمالي و هو متقدم على التراجع المجدول لعام 2014 عند 4.8%. هذه الأخبار تعني بأن الخفض المخطط له لتنقيص 2 مليار يورو إضافية من الميزانية لتحقيق هدف العجز في الميزانية من خلال الخفض في المصاريف و رفع الضرائب يمكن التخلي عنه الآن.
كان المحللون يتوقعون أداء أضعف بكثير خلال الربع الثاني مع توقعات نمو عند 0.5%. على خلفية الرقم الفعلي، فإن النمو المتوقع لكامل العام عدل إلى الأعلى للمرة الثانية خلال عدد من الأسابيع من 3% إلى 4.5%. بالطبعع، الأرقام نسبية و تأتي من أساس ضعيف. بالمقارنة، فإن النمو خلال العام حتى نهاية شهر يونيو في منطقة اليورو بشكل عام عند 0.7% فقط.