في حين أن تبعات الإنفصال المحتمل من المملكة المتحدة يضع الجنيه الإسترليني و الأسهم تحت الضغط، فإن البيانات المعلن عنها حديثاً تظهر بأن المملكة المتحدة تمتعت بأعلى زيادة لها خلال ستة أشهر في شهر يوليو. مكتب الإحصاءات الوطنية يقول بأن الناتج الصناعي إرتفع بنسبة 0.5% خلال شهر يوليو بالإضافة إلى 0.3% خلال شهر يونيو. الزيادة في إنتاج الطاقة الكهربائية ساهمت في الإرتفاع.
تجاوز الأداء التوقعات حيث أنها كانت تتوقع زيادة مماثلة شهر يونيو. و كان "كريس ويليامسون" رئيس الإقتصاديين لدى "ماركيت" متفائلاً في تعليقه على البيانات: "تشير دراسات الأعمال إلى أن المصانع عانت خلال فترة الصيف مقارنة بالنمو القوي الذي شهدته بداية العام... التراجع في القطاع الصناعي يزيد من المخاوف بأن الإقتصاد بشكل عام يتراجع هو الآخر خلال الأشهر القادمة". و قد أشار إلى أن الناتج الصناعي في المملكة المتحدة ما يزال يتراجع بنسبة 7.2% عن المستويات التي شهدها قبل الأزمة المالية العالمية.
البيانات الأخرى من مكتب الإحصاءات أظهرت بأن العجز في ميزان بريطانيا التجاري للبضائع قد إتسع إلى 10.2 مليار جنيه خلال شهر يوليو، بمقدار 0.8 مليار جنيه إضافية على شهر يونيو، و يقف الآن عند أسوء مستوى له منذ أكثر من عامين. إرتفعت الصادرات البريطانية بنسبة 0.5 مليار خلال شهر يوليو، و لكن قيمة الواردات إرتفعت بشكل أكبر.
أشارت أجزاء من التجارة البريطانية إلى أن الصادرات البريطانية تعرضت للأذى من الجنيه الإسترليني القوي هذا العام. الغموض بشأن الإستفتاء السكوتلندي عكس هذا النمط مؤخراً، مما يجعل الصادرات البريطانية أرخص في أسواق الإستيراد. و لكن التفسير الأكثر مصداقية هو أن الصادرات البريطانية كانت ضعيفة نسبياً بسبب الطلب الخافت من بقية الإتحاد الأوروبي و الذي يمثل أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة.
الأمر الذي لم يساعد الوضع كان أيضاً إزدياد قيمة الجنيه مقابل اليورو، بالطبع أن العناصر مرتبطة ببعضها بدرجات متفاوتة. التجارة ضمن منطقة اليورو لم تتأثر بقيمة اليورو، الأمر الذي يعتبر بالطبع جاذباً جداً لهذه العملة.