في إشارة على عمق الأزمة المالية العالمية التي على الرغم من تمتع الإقتصاد الأمريكي بالتعافي منذ بداية "البراعم الخضراء" عام 2009، فإن البنك ما يزال يقوم بتحفيز الإقتصاد من خلال برنامج شراء الأصول. في أوج هذه المرحلة من التيسير الكمي، كان يقوم البنك الفدرالي بشراء أصول بقيمة 85 مليار دولار شهرياً. كان المال يدفع كعمولة للمؤسسات المالية و التي قامت بالشراء نيابة عن البنك، الأمر الذي كان يهدف إلى تحسين السيولة في الإقتصاد الأمريكي و دعم البنوك لإقراض الأموال للأعمال التجارية و بالتالي دعم التعافي. ربما يحتاج الأمر إلى عامل الوقت لتحديد مدى فعالية هذا الأمر.
توجه بعض هذا المال إلى الأسواق الناشئة الأجنبية، و لذلك عندما أعلن البنك الفدرالي عن التنقيص التدريجي لهذا المشروع، شهدت بعض هذه الأسواق تراجعات حادة. كان البنك الفدرالي يقوم بتخفيض مشترياته الشهرية بمقدار 10 مليار دولار كل شهر، في شهر مايو، كان قد نقص المشروع إلى 45 مليار دولار. خلال الجلسات الأخيرة للجنة السوق الفدرالية المفتوحة، أعلنت اللجنة بأن هذه المرحلة من التيسير الكمي سوف تتوقف الشهر القادم. جزء من هذا البرنامج كان يعرف بإسم العملية "تويست" و التي شهدت تبديل الأصول (السندات) قصيرة الأجل بأخرى طويلة الأجل في محاولة للإبقاء على إنخفاض تكاليف الإقتراض.
كان البنك الفدرالي يعاني في محاولة التأكيد على أنه في حين أن معدلات الفائدة قصيرة الأجل ثابتة عند مستويات صفر منذ العام 2008، فإن لها طريق واحد فقط تسير فيه و سوف تحتاج إلى "وقت كبير" لتقوم بذلك. الأخبار رحب بها من قبل الأسواق كمؤشر على العودة إلى الوضع الأكثر طبيعيةً للأعمال. وصل مؤشر Dow Jones إلى قيمة قياسية جديدة عند 17220، قبل أن يتراجع. و يستمر الدولار في تحرك تصاعدي مقابل الين الياباني و الذي شهد إرتفاعاً إلى مستوى لم يشهد منذ شهر أغسطس 2008، التحرك الذي بدأ (بشكل جدي) في بداية شهر أغسطس.