يوم الخميس، أعلن البنك الأوروبي المركزي عن آحدث مجموعة من الإجراءات التي يأمل بأن تقدم الدعم للتعافي الأقوى في منطقة اليورو. الإجراء الرئيسي كان قرار خفض معدل الفائدة من 0.15% (حيث هو منذ شهر يونيو) بمقدار 0.1% إلى 0.05% فقط. الفكرة من وراء هذا الخفض هو أن البنوك سوف تقترض من البنك الأوروبي المركزي و تمرر قروض أرخص إلى الأعمال التجارية الأوروبية، و تمكنهم من التوسع و بالتالي تقود الإقتصاد إلى نمو متجدد و تحسن توقعات التوظيف. و الوقت سوف يبين مدى صحة هذا الأمر. المشكلة هي أن معدلات الفائدة كانت عند مستويات متدنية تاريخياً منذ فترة طويلة، و لكن النقد لم يتدفق إلى الأعمال التجارية حتى الآن. الأعمال التجارية لن تقوم بالإستثمار حتى تكون على ثقة بأن الأوضاع السوقية تدعم التوسع. (أي أن الطلب موجود أو سوف يكون موجوداً قريباً).
حتماً أن الخفض في معدلات الفائدة قد وضع الضغط على اليورو الذي هبط مقابل العملات الرئيسية الأخرى (بما أن العوائد على حيازات اليورو قد قلت). هذا قد يكون تأثيراً قصير الأجل بما أن العوائد على حيازات اليورو كانت بالفعل هزيلة و في حال وفرت الإجراءات أنها فعالة، فإن العملة على الأرجح أن تتحسن على أي حال. تراجع اليورو إلى 1.2931$ بالأمس، و هو المعدل الأدنى له منذ يوليو 2013 و قد تعافى حالياً إلى 1.2955$.
الإجراء الآخر الذي أعلن عنه البنك الأوروبي المركزي هو شراء مركبات الديون من البنوك (بشكل أساسي القروض الخاصة بالمدعومة بالأوراق المالية) و التي من المفترض أن تساعد في دعمها. و قد أشار السيد دراغي: "نظام اليورو سوف يقوم بشراء محفظة واسعة من الأوراق المالية البسيطة و الشفافة المدعومة بالأصول (ABS) مع كون الأصول الكامنة تتكون من مطالبات ضد القطاع الخاص الغير مالي في منطقة اليورو تحت برنامج شراء ABS. هذا يعكس دور سوق ABS في تسهيل تدفق الإئتمان الجديد إلى الإقتصاد و يتبعه تكثيف الأعمال التحضيرية لهذا الأمر".
و قد قام البنك الأوروبي المركزي كذلك بتثبيط رغبة البنوك في إيداع المال عنده من خلال خفض معدلات الفائدة على الودائع من -0.1% إلى -0.2% (أي أن البنوك عليها الآن أن تدفع ضعف ما كانت تدفعه مقابل إيداع المال لدى البنك الأوروبي المركزي).