سوف توافق ألمانيا على الحد الأدنى للأجور في البلاد للمرة الأولى في تصويت من المقرر أن يتم اليوم الخميس. سوف يرفع هذا الأمر عدد دول الإتحاد الأوروبي التي تطبق مبدأ الحد الأدنى للأجور إلى 22. يعتقد بأن الحد الأدنى للأجور في ألمانيا سوف يحدد عند 8.5 يورو للساعة، و الذي يعتبر أعلى منه في المملكة المتحدة و الولايات المتحدة.
كما هو الحال مع المملكة المتحدة و الولايات المتحدة، فإن فكرة الحد الأدنى للأجور كانت محل جدل. يقول أنصار الفكرة بأن الحد الأدنى المدعوم بالقانون يعتبر عنصر أساسي في المجتمع لحماية مصالح العاملين الأضعف و الأقل أجراً، في حين يقول المعارضون بأن قوى العمل هي التي يجب أن تحدد معدلات الأجور و أن وضع أو رفع الحد الأدنى للأجور سوف يكلف بعض الناس أعمالهم، ربما من خلال دفع الإنتاج بإتجاه الإقتصاديات الأرخص في الخارج. بما أن الكثير من الدول لديها الآن حد أدنى للأجور و معدلات التوظيف عندهم لم تتدمر، يبدو بأن هذ الجدال قد ضاع، و لكنه لن يتوقف عن الحدوث. في المقابل، أدت المركبات الإستثمارية المتهورة و المشكوك فيها من الناحية المالية إلى خفض كبير في معدلات التوظيف في الدول التي ما زال عليها التعافي من هذا الأمر حتى الآن.
وافق حزب المستشارة "ميركل" المسيحي الديمقراطي على تشريع الحد الأدنى كشرط لتحالفها مع الحزب الديمقراطي الإجتماعي. على الرغم من ذلك، كان هناك تمييع للقانون لمنح أصحاب الأعمال فترة عامين لإدخال التغيير بشكل مرحلي، و إستثناء القصر و المتدربين أو العاطلين عن العمل منذ فترة طويلة من الحد الأدنى للأجور خلال الأشهر الستة الأولى من عملهم.
يجب أن يحصل التشريع على موافقة "البنديسرات" قبل أن يصبح قانوناً و سوف يتم العمل به إعتباراً من يناير القادم. الحد الأدنى للأجور سوف يخضع لمراجعات سنوية إبتداءاً من يناير 2018.