القراءة الأخيرة لمؤشر مدراء المشتريات الصيني (PMI) برعاية العملاق البنكي HSBC يظهر بأن القطاع قد إرتد إلى النمو هذا الشهر. القراءة الحالية للمؤشر هي عند 50.8، عند إرتفاع من قيمة شهر مايو عند 49.4 (التي كانت تظهر إنكماشاً). القيمة فوق 50 تظهر توسع، في حين النتائج ما دون هذه القيمة تشير إلى الإنكماش. يشكل رقم شهر يونيو التوسع الأول في القطاع بقيام دراسة PMI من قبل HSBC منذ شهر ديسمبر العام الماضي. الدراسة تجرى على القطاعات الصناعية الأصغر.
قيمة المؤشر الأحدث قد تكون دليلاً على أن الإجراءات التحفيزية التي وضعتها السلطات الصينية بدأت تعطي ثمارها. إحدى هذه الإجراءات التي من الممكن أن تكون فعالة كانت الخفض في البضائع المدفوعة من قبل الشركات الصغيرة. كما أعلنت الحكومة عن تيسير جزئي على متطلبات معدل الإحتياط للبنوك التي تقدم قروضاً للأعمال التجارية الصغيرة و القطاعات الزراعية في محاولة لدعم السيولة في هذا القطاع. كما يتم تشجيع البنوك كذلك على إقراض الأعمال التجارية المنخرطة في التصدير. متطلبات معدل الإحتياط يستخدم كأداء لكبح إستثمار المضاربة في القطاع العقاري من خلال إجبار البنوك على الإحتفاظ بالمزيد من النقد، مما يخفف من المعروض من المال.
التحفيزات الإقتصادية تستخدم كذلك من خلال مشاريع البنية التحيتة و التي سوف تؤدي إلى إنشاء سكك حديدة جديدة في البلاد بالإضافة إلى الشوارع الجديدة و المطارات على ضفاف نهر "يانجتزي" و التي تهدف إلى دعم التطوير في المقاطعات الداخلية و تحسين الإتصال مع شانغهاي.
في تطور منفصل، أعلنت الصين عن صفقات مع اليونان بقيمة 5 مليارات دولار تتضمن صادرات و بناء سفن. يقال أيضاً بأن الصين لديها إهتمام بالشراكة مع الصين بشأن منشآت الموانئ و السكك الحديدة و المطارات. من ناحيتها، اليونان بحاجة ماسة للإستثمارات الخارجية حيث أنها تعاني من أجل خفض معدلات البطالة المرتفعة و حل مشاكلها الإقتصادية.