ثبات الخطى

قام بنك إنجلترا المركزي بخفض معدلات الفائدة إلى مستويات قياسية عند 0.5% في شهر مارس 2009 و في كل مرة كانت تجتمع فيها لجنة السياسة المالية الخاصة بالبنك منذ ذلك الحين، كان القرار هو الإبقاء عليها كما هي. جاء إجتماع هذا الأسبوع بدون أي فرق، و لكن الكثير يعتقد الآن بأن معدل الفائدة سوف يرتفع ربما خلال ربيع العام 2015. كما قام البنك بالإبقاء على إجراءات التيسير الكمي كما هي، مما يعني بأن 375 مليار جنيه إسترليني تضخ في شراء الأصول بشكل سنوي في محاول لدعم السيولة و الإبقاء على تكاليف الإقتراض طويل الأجل لسندات الحكومة منخفضة.

يمكن القول، بأن المملكة المتحدة تدير أقوى تعافي بين الإقتصاديات الغربية، الأمر الذي يعني بأنها من المفترض أن تمتلك النطاق لتضييق سياستها المالية عند الحاجة. تتوقع الـ OECD بأن الإقتصاد البريطاني سوف ينمو بنسبة 3.2% هذا العام (بزيادة عن التوقعات السابقة التي كانت عند 2.4%). تبقى البطالة في المملكة المتحدة مرتفعة و التضخم عند 1.7%، قريباً من الهدف عند 2% و فوق المعدل الذي يتسبب بالمخاوف بشأن الضغوط الإنكماشية في الإقتصاد.

القلق في المملكة المتحدة يتركز على سوق العقار، المنحرف بشكل كبير بين لندن و منطقة الشمال شرق مقارنة بالكثير من أجزاء الدولة على أي حال. الحكومة البريطانية قدمت برنامج "المساعدة للشراء" و الذي قدم ضمانات الرهون العقارية لمجموعات معينة على العقارات التي تصل قيمتها إلى 600000 جنيه إسترليني. البرنامج ساعد 200000 شخص و لكن كان السبب من وجهة نظر البعض في الفقاعة العقارية. المخاوف بأن سوق العقارات البريطاني كان ملتهباً عبر عنها كذلك في تقرير OECD.

أي زيادة في في معدل الفائدة على الإقتراض في الممملكة المتحدة سوف يكون بالتأكيد مبنياً على ملاك العقارات، مما يرفع الدفعات و في النهاية، يخرج أصحاب الدخول المنخفضة من سوق الإسكان. التضخم العقاري في المملكةالمتحدة طغى منذ فترة طويلة على التضخم في الرواتب، تاركاً الكثير من المقترضين بالكاد قادرين على سدادا الدفعات و بالتالي يواجهون مخاطر عندما ترتفع معدلات الفائدة، كما يجب أن يحدث.