يقال دائماً، من الناحية الإقتصادية، إذا ما عطست الولايات المتحدة، سوف يصاب العالم بنزلة برد. الطبيعة العالمية للتجارة تؤدي إلى أن الإضطراب في الإقتصاد الرئيسي سوف يكون له تأثير على بقية العالم. هذا الأمر يفسر السبب الذي يدفع الإقتصاديين إلى مراقبة أداء ثاني أكبر إقتصاد في العالم بإهتمام شديد. في حال تراجع الإقتصاد الصيني، من الممكن أن يؤثر في أفق التعافي الإقتصادي العالمي الذي ما يزال أقل من قوي. بعض التراجع في النمو الإقتصادي الصين يعد أمراً محتماً بما أنه قد نمى بشكل كبير منذ أن بدأت الحكومة الصينية الشيوعية تجربتها مع الرأسمالية.
الأرقام المعلن عنها عن شهر أبريل تظهر بأن النشاط الإقتصادي في الصين قد تحسن، الأمر الذي يخفف من المخاوف بأن الإقتصاد قد تباطئ. شهدت الصادرات نمو متواضع مقارنة بالعام الماضي عند 0.9% و لكن هذا الأمر عكس شهرين متتالين من الهبوط الكبير للصادرات: 18.1% في شهر فبراير و 6.6% في شهر مارس. قامت الصين بإستيراد بضائع أكثر من بقية أنحاء العالم، بزياد 0.8% مقارنة بالعام الماضي، و تقارن بتراجع بنسبة 11.3% في شهر مارس.
يأمل الغرب في أن الصين سوف تفتح أبوب أسواقها المحلية بشكل أكبر للواردات، حيث أن الصين تسعى لإعادة توازن إقتصادها من الإعتماد على الصادرات إلى إشباع الطلب في السوق المحلي. مع تعداد سكاني يقارب 1.4 مليار نسمة، هناك فوائد كبيرة في تلبية الطلب المحلي. و لكن، قبل أن يتم الحصول على التأثير الكاملي لهذا الأمر، سوف تحتاج الصين لأن تشهد عملية كبيرة من إعادة توزيع الثروة. هناك فرق واضح في الدخل بين المناطق القروية و المناطق الحضرية و فرق هائل في الثروة في أيدي أقلية صغيرة من السكان (تقريباً كما هو الحال في كل مكان آخر).
كما أنه من المحتمل بأن تحتاج الصين للموافقة على حجم كبير من إعادة تقييم الياون (>20%) عند مرحلة ما إذا ما أرادت أن تبين تأثيراً أكبر على الساحة الدولية كدولة تجارية رئيسية، و لكن السلطات تبدو مصرة على أن مثل هذه الخطوة سوف تكون عملية إضافية.