الإقتصاد الياباني يصارع الإنكماش منذ حوالي 20 عاماً. في حين أنه عند الوهلة الأولى، فإن الدولة حيث تستمر فيها الأسعار بالتراجع قد تبدو بأنها جنة للمستهلك، فإن الإنكماش له تأثير سلبي على الإقتصاد. يقوم المستهلكون بتأجيل القيام بعمليات الشراء الكبيرة في الإقتصاد الذي يعاني من الإنكماش حيث أنهم يعلمون بأن تلك المنتجات سوف تكون أرخص مستقبلاً. هذا الأمر يضعف الطلب المحلي و الذي يعتبر محرك رئيسي لأغلبية الإقتصاديات.
منذ أن تولى رئيس الوزراء "شينزو أبي" السلطة في اليابان، جعل التعامل مع الإنكماش أولوية إقتصادية لحكومته. إستمر بنك اليابان المركزي في الإجراءات التحفيزية و السياسة المالية المتكيفة بهدف تحفيز الإقتصاد الياباني و إنشاء مستوى منخفض من التضخم. بنك اليابان المركزي يستهدف تضخم عند 2%.
في شهر أبريل، تم تطبيق زيادة على ضريبة المبيعات مما زادها من 5% إلى 8%. المحرك لهذه الزيادة كان دعم عوائد الحكومة للتعامل (جزئياً) مع العجز و تعويض تكاليف الضمان الإجتماعي في بلد يعاني من شيخوخة السكان. نتيجة لزيادة الضرائب، سجلت اليابان معدل تضخم عند 3.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في زيادة تعتبر هي الأكبر في الدولة منذ 23 عاماً. و لكن الزيادة في ضريبة المبيعات أدت، كما هو متوقع، إلى التراجع في المبيعات لهشر أبريل بنسبة 4.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، و السبب هو أن المستهلكين قاموا بالشراء قبل تطبيق الضريبة. التدافع للشراء قبل تطبيق الزيادة الضريبية شهد إرتفاع مبيعات شهر مارس إلى 11% أعلى من نفس الفترة العام الماضي، و الأداء الأفضل منذ 1997.
سوف نرى مع الوقت إن كانت الزيادة على ضريبة المبيعات سوف تؤدي إلى كبح الطلب الإستهلاكي، كما يخشى البعض، أو سوف يتم إستيعابها من قبل المستهلكين، و أن تساعد في إصلاح عنص التضخم في الإقتصاد الياباني و دعم الطلب المحلي.