الفرق ما بين الدين الحكومي و الدين الشخصي يمكن أن يقارن من حيث أن العجز الحكومي يشبه السحب على المكشوف، النقص بين الدخل و الإنفاق خلال فترة معينة. الدين العام قريب للرهن و و هو دين أكبر بكثير و يجب إلى أن يدفع (مبدئياً) خلال سنوات. الفرق بين التمويل الحكومي و التمويل الشخصي هو أن تمويلات الحكومة ليست وردية جداً، بحيث يمكنهم ببساطة حزم العجز ضمن الدين العام، الوضع الغير متاح بالنسبة للأفراد. الحكومات لا تحتاج لإمتلاك خطط لدفع الدين العام، الأمر الوحيد المطلوب هو أن المجتمع المالي يجب أن يكون مقتنعاً بأنها قادرة على الإستمرار بدفع الفوائد على القرض.
الأزمة المالية العالمية، و بشكل خاص، أزمة الديون السيادية الأوروبية، عملت على جلب موضوع الدين و العجز إلى الساحة السياسية بشكل غير مسبوق. الكثير من الدول إضطرت إلى أن تزيد من العجز في "حساباتها الجارية" للدفع مقابل المبادرات الهادفة للتخفيف من حدة تاثيرات الأزمة و قامت بتطبيق إجراءات تقشفية للسيطرة على العجز.
قامت الحكومة الأسترالية مؤخراً باللإعلان عن الخطط للخفض من العجز بنسبة 40% خلال العام القادم، بحيث ينقص من 60 مليار دولار أسترالي إلى 30 مليار. هذا سوف يتضمن المصاعب و يتوقع بأن يكلف حوالي 16500 وظيفة عامة في البلاد. بيع الأصول المملوكة للدولة مثل مصنع سك العملة الملكية الأسترالي و "المركز الأسترالي للسمع"، الشركة التي تقوم بصناعة أجهزة المعينات السمعية. الخطط تعني بأن التمويل للرعاية الإجتماعية و الخدمات العامة و الإذاعة و المساعدات الخارجية سوف تخفض و سوف يتم تخفيض عدد العاملين في بعض الأجهزة الحكومية.
إلا أن خطط التوسع في البنية التحتية هي الأخرى تحت المناقشة، مثل المطار الجديد في سيدني المقدر بحوالي 11 مليار دولار أسترالي و إنشاء منشأة البحوثات الطبية الجديدة بقيمة 20 مليار دولار أسترالي. الهدف من المشاريع الجديدة هو تنويع مصادر الدخل الإقتصادي من الإعتماد على التعدين و الذي تحسن مع إزدياد الطلب الصينين، ولكنه يظل رهينة الطلب العالمي، خصوصاً الصينين. الناتج القومي الإجمالي الأسترالي يتوقع أن يرتفع بنسبة 2.5% هذا العام.