تراجع التضخم في منطقة اليورو من 0.7% خلال شهر فبراير إلى 0.5% الشهر الماضي، المستوى الأدنى منذ نوفمبر 2009، و الشهر الثالث على التوالي من التراجع. البنك الأوروبي المركزي يستهدف التضخم عند 2% و رئيس البنك "ماريو دراغي" وصف التضخم الأدنى من 1% على أنه "منطقة خطر". السبب الذي يجعل التضخم (تراجع الأسعار) مشكلة في الإقتصاد هو أنه من الممكن أن يتسبب في تأخير المستهلكين القيام بالمشتريات الكبيرة على أمل الحصول على البضائع عند أسعار أقل من اليوم. و قد كان الإقتصاد الياباني راكداً بشكل كبير منذ سنوات و أحد العوامل المتسببة في ذلك هو الركود في الإقتصاد الذي يكبت الطلب المحلي.
بشكل غير مفاجئ، ضمن منطقة من 18 دولة، فإن التضخم يتغير من دولة إلى أخلى. مع المصاعب الإقتصادية الخاصة بإسبانيا، يكون من غير المفاجئ ربما بأن التضخم هناك يقف عند -0.2% مقارنة بالعام الماضي خلال شهر مارس.
الأسعار في منطقة اليورو تستمر بالإرتفاع، و لو بشكل بطيئ، و البنك الأوروبي المركزي حذر من أنه يتوقع فترة مطولة من التضخم المتدني. و لكن، بعض المحللين كانوا بتوقعون بأن البنك سوف يتصرف من أجل تحفيز الإقتصاد في ضوء التعافي الإقتصادي الضعيف و الضغط من الركود.
خلال إجتماع البنك الأوروبي المركزي الأخير، قرر البنك بأن لا يغير معدلات الفائدة و التي بقيت عند 0.25%، حيث هي منذ شهر نوفمبر 2013. البنك الأوروبي المركزي من الممكن أن ينقص قليلاً من معدلات الفائدة، مما يجعل القروض أرخص و يحفز الأعمال التجارية للإقتراض من أجل التوسع (أو هكذا يأمل). البنك قام بالإبتعاد عن إجراءات "التيسير الكمي" المتبعة في الولايات المتحدة و اليابان و المملكة المتحدة، كآلية لدعم السيولة في منطقة اليورو. هناك توقعات بأن البنك قد يتبنى مثل هذه السياسة، و لكن، يعتقد بشكل واسع بأن ألمانيا مترددة في إتخاذ مثل هذا التحرك خوفاً من المخاطرة بالدخول في تضخم مرتفع مستقبلاً. سوف يذكر بأن ألمانيا قد عانت من معدل تضخم مرتفع خلال سنوات الحرب.