البرتغال أصبحت الدولة الثالثة بعد اليونان و إيرلندا في التوجه إلى الإتحاد الأوروبي/صندوق النقد الدولي للحصول على قرض عندما أصبح تجميع الأموال عن طريق إصدار السندات في سوق السندات العالمي مكلفاً بشكل كبير. تماشياً مع مثل هذه الصفقات، القروض جذبت معدلات فائدة منطقية و تطلبت بأن تقوم البرتغال بتطبيق إجراءات تقشفية و إصلاحات مصممة لتقليل عجز الدولة إلى مستويات مقبولة و وضعها على المسار الصحيح. حصلت الحكومة البرتغالية على 78 مليار يورو كقرض من الإتحاد الأوروبي/صندوق النقد الدولي في شهر مايو 2011 و الذي سوف يكمل 3 سنوات الشهر الماضي.
قامت السلطات البرتغالية مؤخراً بإصدار عرض سندات بقيمة 750 مليون يورو على السندات العشر سنوية. كانت المشاركة في هذا العرض مضاعفة 3 مرات و جذبت معدلات فائدة عند 3.58% (أدنى مستوى منذ 8 سنوات) و الذي كان أقل بكثير من المعدل 5.1% المطلوب خلال شهر فبراير. يبدو أن البيع يشير إلى أن البرتغال لن تواجه الكثير من المصاعب في جمع التمويل من خلال الأسواق لمواجهة المتطلبات المستقبلية. عمليات البيع البرتغالية تسير على خطى مزاد السندات اليوناني الحديث و الذي جمع 5 مليار يورو على السندات الخمس سنوية. بشكل مماثل، إيرلندا التي تركت عملية الإنقاذ العام الماضي طلب منها دفع فائدة منطقية بقيمة 2.96% على سنداتها الصادرة في شهر مارس. هذه الأمور تشير إلى أن الأسواق قامت أخيراً بتجاوز أزمة الديون السيادية في الإتحاد الأوروبي و عادت بشكل واسع إلى الأوضاع الطبيعية.
يعزى إلى الإصلاحات و الشروط المرتبطة بإتفاقيات الإنقاذ من الإتحاد الأوروبي/صندوق النقد الدولي بأنها ساعدت البرتغال في كبح العجز في الميزانية من 10.1$ من الناتج القومي الإجمالي خلال أوج الأزمة في العام 2010 إلى 4.9% في العام 2013.
تستطيع البرتغال أن تطلب الحصول على تمديد خط الإئتمان شركائها في الإتحاد الأوروبي، في تحرك يحتاج للتنفيذ بتاريخ 5/5/2014، و لكن بناءاً على ردة فعل اسوق لإصدار السندات هذا، يعتقد أغلب المحللون بأنها لن تقوم بذلك.