دائماً ما تذكر نيوزيلندا في الأخبار بسبب قوة فريقها الوطني للعبة الرجبي و فريق الكريكيت و قابتليتها التكتونية بكونها جزيرة على حافة النار في المحيط الهادئ، في الواقع، فإن مدينة كنيس المسيح ما تزال تتعامل مع هدم المباني الغير آمنة بعد زلزال عام 2011 و محاولة إصلاح المئات من المباني الأخرى التي تدمرت.
كان الإقتصاد النيوزيلندي فيما مضى يعتمد على الزراعة، و لكن ذلك الوضع قد تغير خلال السنوات العشرين الماضية و أصبح قرابة 70% من الناتج القومي الإجمالي الآن يأتي من قطاع الخدمات (بالأخص القطاع المالي و السياحة) و يحتل الناتج الصناعي 25%، و تراجعت الزراعة إلى 5%. البطالة في نيوزيلندا تقف عند 6.4% و معدل الفائدة في البنك المركزي عند 2.75% و التضخم عند حوالي 1.3%. يتوقع البنك المركزي أن تزيد معدلات الفائدة إلى 4.5% خلال العامين القادمين حيث أنها تخطط للسيطرة على الضغط التضخمي.
وفقاً لوكالة الإحصاءات الوطنية "إحصائيات نيوزيلندا"، فإن الإقتصاد النيوزيلندي قد نمى بنسبة 0.9% خلال الربع الرابع، أحد أقوى الأداءات التي شهدها أي إقتصاد ديمقراطي. أدت تلك النتدية إلى ناتج قومي إجمالي بنسبة 2.7% جاعلة من الدولة واحدة من أقوى الإقتصادات الناضجة نمواً في العالم. من خلال المقرنة، فإن النمو خلال الربع الرابع في الولايات المتحدة و المملكة المتحدة و كندا و أستراليا و اليابان جاء عند 0.6, 0.7, 0.8, 0.8, و 0.2% على التوالي. تشكل الأرقام ثلاث سنوات مباشرة من النمو الإقتصادي. زاد الإنتاج الصناعي بنسبة 2.1% و الذي كان أفضل أداء لها منذ 7 سنوات.
يواجه الحزب الحاكم إنتخابات خلال فصل الخريف. وزيلة المالية "بيل إنجليش" أشاد بالنتائج و أشار "تبقى ثقة الأعمال التجارية و المستهلكين عالية، النشاط الصناعي يتوسع منذ حوالي العام و نصف العام و العجز الحالي أقل من نصف ما كن عليه قبل خمس أو ست سنوات". و هي الأمور التي عزاها إلى الإدارة المالية الناجحة للبلاد من قبل حكومته.