تمتلك اليابان صناعة نووية ناضجة، و قبل الهزة الأرضية و التسونامي التي أدت إلى الكثير من الدمار خلال شهر مارس من 2011، 30% من الطاقة الكهربائية في الدولة كانت تنتج من المفاعلات النويية في الدولة. في تبعات الكارثة، جميع المفاعلات النووية اليابانية توقفت عن العمل لإجراءات السلامة. في حين أن بعض الطاقة إستمرت خلال الأشهر التي تبعت الكارثة، فقد توقفت هي الأخرى للصيانة الدورية و لم تعد للعمل بسبب المعارضة الشعبية. لا تمتلك اليابان كميات كبيرة من الوقود الحجري، و بالتالي يجب أن يتم التعويض عن هذه الحاجات من خلال إستيراد الوقود، و الذي يسعر بالدولار الأمريكي.
نتيجة للحاجة إلى إستيراد الوقود الحجري، أعلنت اليابان عن رقم قياسي للعجز بما يقارب 2.8 تريليون ين (27.3 مليار دولار) عن شهر يناير، بإرتفاع 71% عن رقم شهر ديسمبر. الرقم الأحدث ضمن 19 رقم في سلسلة من العجز الشهري في الميزان التجاري. إرتفع الدولار بقرابة الخمس مقابل الين الياباني خلال الفترة منذ أن تولى "شينزو" رئاسة الوزراء. تستهلك اليابان 37% من الغاز الطبيعي السائل على مستوى العالم، مما يعني أن اليابان تدفع 20% فوق كل زيادة في تكاليف المواد الخام بسبب معدلات صرف الدولار و الين الياباني.
أصبحت الصادرات اليابانية أكثر تنافسية مع تراجع قيمة الين، مما يجلع هذه الصادرات أرخص في أسواق الإستيراد، و لكن حقيقة أن الصادرات نمت لم تقابل الإرتفاع في تكاليف الواردات، مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري. الحل الواضح لهذه المشكلة هو التقليل من الإعتماد على إستيراد الوقود من خلال إعادة تشغيل المفاعلات النووية، و لكن في مواجهة قلق شعبي كبير بشأن هذا الأمر، فإنه قد يعتبر حل بعيد بالنسبة "لشينزو آبي". تم تسليط الضوء على هذه المشكلة من قبل حقيقة أن ألمانيا المستقرة تقنياً قررت أن تجهض نهضتها النووية في صحوة حادثة فوكوشيمو، و تميل إلى عدم الإستمرار في قدرتها النووية الحالية. الأمر الذي لا يدعم كون الطاقة النووية البديل الحيوي الوحيد الذي لا يساهم في الإحتباس الحراري، أو ما يقال عنه "التغير المناخي".