ادارة شينزو آبي موجودة في السلطة منذ أكثر من سنة الآن. كان هدفه تنشيط الاقتصاد الياباني، وقد نجح بعكس سنوات من الركود، ووضع حداً للإنكماش في الإقتصاد من خلال تحفيز الطلب المحلي. اليابان لديها من أعلى نسبة من الديون في العالم الى نسبة الناتج المحلي الاجمالي في أي اقتصاد كبير، وابي عاقد العزم على زيادة الإيرادات الحكومية من خلال رفع ضريبة المبيعات. وسوف ترتفع ضريبة المبيعات من المستوى الحالي البالغ 5% الى8% في شهر نيسان.
في السنة الأولى في منصبه، شهد مؤشر نيكي مكاسب كبيرة بسبة 30% وفقد الين ما يقارب خمس من قيمته مقابل العملات الرئيسية الأخرى. قد تم انتاج تضخم متواضع في اسعار المستهلكين، وجزء كبير منه ناجم عن زيادة تكاليف انتاج الطاقة بسبب التحول من توليد الطاقة النووية لتوليد الكهرباء من الوقود الأحفوري.
نتيجة للنجاح الملحوظ في طريق آبي، توقع العديد من الإقتصاديين مشاهدة نمو في الربع الرابع في اليابان بنسبة 2.8%. في نهاية الأمر، التوقعات الأولية للنمو تشير الى نسبة نمو عند 1% فقط (الأرقام على اسا سنوي). تم القاء اللوم على ضعف الإنفاق الإستهلاكي، أفقر من التوازن المتوقع للمدفوعات وانخفاض النفقات الرأسمالية. هناك اراء متضاربة بشأن اذا ما كانت الزيادة في ضريبة المبيعات ستعطي دفعة قوية لإنفاق المستهلكين في الربع الأول حيث يحاول المستعلكين بالتغلّب على ارتفاع الأسعار.
بالطبع، التحول من توليد تاطاقة النووية (ما يمثل ثلث احتياجات الكهرباء في البلاد) الى الوقود الأحفوري قد أدى الى عجز تجاري كبير نظراً للحاجة في الإستراد ودفع الثمن بالدولار. مع انخفاضات الإيرادات من الصادرات بأسعار في الين (بسبب انخفاض قيمته) وارتفاع تكاليف البضائع المستوردة (وخاصة الوقود)، وبأسعار في الدولار، ميزان المدفوعات قد اثر سلبياً على النتج المحي الإجمالي.