كانت أستراليا هي الإقتصاد الرئيسي الوحيد التي خرجت من الأزمة المالية العالمية من دون الدخول في ركود، و لكن هذا لم يعني بأن أستراليا لم تشعر بآلام الأزمة. عنصر رئيسي في الإزدهار الأسترالي كان من خلال المصادر الطبيعية للبلاد، و لكن بما أن بقية العالم تحرك نحو تعافي ضعيف و سطحي، فإن الطلب على المواد الخام الإسترالية تراجع.
يمر الإقتصاد الأسترالي حالياً بعجز في الميزانية يقدر بحوالي 47 مليار دولار أسترالي (42 مليار دولار) حتى شهر يونيو من هذا العام. توقعات النمو تقلصت إلى 2.5% من 3% للفترة 2014-2015 على حساب التراجع في الطلب من أسواق الصادرات. الحكومة تحذر من أن الإنفاق سوف يحتاج إلى تقليص من أجل أن تكون أستراليا قادرة على تجنب العجز في الميزانية لفترة قد تصل إلى عقد من الزمن.
وزير الخزينة "جو هوكي" قال: "إن هذا وضع مالي لا يمكن تحمله و الحكومة ملتزمة بإتخاذ القرارات الصعبة لتتمكن من الحياة وفقاً لهذه الإمكانيات. يعزى أكثر من نصف التداعي في الميزانية إلى الإقتصاد الأضعف. ينعكس هذا الأمر على التراجع الذي جاء أحد من التوقعات في إستثمار المصادر و التعافي الأبطئ في القطاعات الغير مرتبطة بالموارد".
تعرض الإقتصاد الأسترالي لضربة أخرى مع الأخبار بأن "هولدن" إحدى شركات "جينيرال موتورز" أعلنت بأنها سوف تنهي إنتاج السيارات في أسترالي بحلول العام 2016، مما يجعل نيسان هي المنتج الرئيسي الوحيد للسيارات في الدولة. الحركة سوف تؤدي إلى فقدان 2900 وظيفة و أكثر من ذلك في الصناعات المرتبطة. ردة فعل الحكومة لهذه الأخبار كانت من خلال الإعلان عن توفير 100 مليون دولار أسترالي لتمويل إنشاء الوظائف في المناطق التي سوف تتأثر بالقرار (فيكتوريا و جنوب أستراليا).
خلال السنوات الخمس الماضية، إرتفع الدولار الأسترالي بنسبة 30% مقابل الدولار الأمريكي. يعتبر سوق السيارات الأسترالية صغير نسبياً و قوة الدولار الأسترالي دفعت بالمزيد من الأستراليين لشراء السيارات المستوردة بدلاً من السيارات المصنوعة حالياً.