الناتج الأسترالي لا يصل إلى الهدف

الكثير من الدول كانت لتكون سعيدة بالوصول إلى رقم نمو ربع سنوي عند 0.6% أو 2.3% كمعدل سنوي، و لكن أستراليا كانت تتوقع أن تعود إلى النمو عند 0.7% خلال الربع الثالث (2.6% لكامل العام) و بالتالي فقد خاب ظن المحللون. السبب في الحصول على هذه النتائج الأضعف من المتوقع يبدو أنه الطلب المحلي المتراجع.

مع تحرك العالم بشكل تدريجي نحو التعافي، فإن الطلب على المواد الخام الإسترالية كان خافتاً، مما قلل من مساهمة الصادرات في رقم الناتج القومي الإجمالي عن الربع الثالث. الأسواق الرئيسية للصادرات المعدنية الأسترالية مثل الصين و الهند، عانت من تباطئ في إقتصادياتها خلال العام 2013، مما قلل الطلب على الصادرات الأسترالية من المواد الخام.

على عكس الحال في الكثير من الدول المتقدمة، فإن أستراليا لا تعمل على معدلات فائدة قريبة من الصفر، و لا تطبق إجراءات "تيسير كمي" لتحفيز الإقتصاد. بنك الإحتياطي الأسترالي لديه معدلات فائدة عند 2.75% مع تضخم عند 2.2%، و الذي يقع ضمن نطاق البنك ما بين 2 و 3%. بالتالي، من الممكن أن تستفيد أستراليا من سياساة معدل الفائدة لتحفيز النمو، بالفعل، فقد قام البنك بتخفيض معدل الفائدة بمقدار .0.25% خلال شهر أغسطس. في الواقع، فإن معدلات الفائدة الاسترالية تعتبر عند مستويات متدنية قياسية، و لكن على عكس البنك الأوروبي المركزي و بنك اليابان المركزي و البنك الفدرالي الأمريكي و بنك إنجلترا، فإن صناع القرار في أستراليا ما يزالون يتمتعون بمساحة للمناورة في حال تراجع الأداء الإقتصادي.

أعلنت كل من أستراليا و كوريا الجنوبية إتفاقية تجارة حرة تهدف إلى دعم التجارة الثنائية بين البلدين. حاليا،ً التداول بين الدولتين يقدر بحوالي 29 مليار دولار (2012). متحدثاً إلى هيئة الإذاعة الأسترالية، قال رئيس الوزراء الأسترالي "توني أبوت" بأن المنافع من المفترض أن تبدأ فوراً و أن تكون طويلة الأمد: "التشكيل المستقل يظهر بأن الإتفاقية سوف تكون بمقدار 5 مليار دولار أسترالي بين عامي 2015 و 2030 و أن تدعم الإقتصاد بحوالي 650 مليون دولار أسترالي سنوياً بعد 15 عاماً".