البنك الأوروبي المركزي يسعى للحصول على التحفيز من خفض معدل الفائدة

فاجئ البنك الأوروبي المركزي العديد من المحللين الأسبوع الماضي عندما أعلن بأن معدل الفائدة سوف ينخفض من 0.5% إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 0.25%. كانت ردة فعل أسواق فوركس من خلال خفض قيمة اليورو بمقدار 1%، و لكن اليورو إرتفع و إستعاد أغلبية خسائره خلال الأيام التي تبعت القرار

يبدو أن السبب الكامن وراء حركة البنك الأوروبي المركزي هو القلق بشأن معدل التضخم المنخفض و النمو الإقتصادي الضعيف المستمر. و قد تراجع التضخم من 1.6% إلى المستوى الحالي عند 0.7% خلال الأشهر الأربعة الماضية، في حين أن الحد الأدنى للتضخم لدى البنك الأوروبي المركزي هو 2% عندما تكون الأمور في إطارها الطبيعي. القلق هو أن معدلات التضخم المنخفضة قد تبدأ مرحلة إنكماش في بعض الدول التي تمتلك طلب محلي في وضع حرج بما أن المستهلكين سوف يؤجلون المشتريات علماً منهم بأن الأسعار سوف تنخفض. بما أن المكون الرئيسي في أغلبية الإقتصاديات هو الطلب المحلي، فإن هذا يعتبر أمراً سيئاً، خصوصاً ضد خلفية معدلات عالية من البطالة. و التضخم حالياً يعتبر عند أدنى مستوى له في منطقة اليورو منذ يناير 2010.

كجزء من مشورته للتحرك مستقبلاً، يقول البنك الأوروبي المركزي بأنه يتوقع فترة مطولة من التضخم المنخفض، متبوعة بزيادة تديريجة بإتجاه المستوى المستهدف. كما أنه كرر بأن معدلات الفائدة المنخفضة سوف تبقى كما هي خلال المستقبل القريب.

معدلات الفائدة المنخفضة من المفترض أن تجعل من الأرخص للأعمال التجارية أن يقترضوا المال بغرض التوسع، و لكن هذه المعدلات كانت بالفعل عند أو بالقرب من مستويات منخفضة تاريخياً منذ فترة زمنية طويلة من دون جذب مثل هذه الإستثمارات. من الناحية المبدئية، من المفترض أن تقوم أيضاً بخفض قيمة اليورو و الذي يجعل صادرات منطقة اليورو أكثر تنافسية، و لكن كما شهدنا، فإن التأثير كان عابراً على أفضل تقدير. و قد نمت منطقة اليورو بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني، منهيةً قرابة 6 أرباع سنوية من الكساد.

و قد أبقى بنك إنجلترا معدلات الفائدة كما هي عند 0.5% منذ شهر مارس 2009.