كما هو معروف فإن كل شيئ نسبي في الحياة. حسب مبادئ بقية العالم الصناعي، فإن النمو في ثاني أقوى إقتصاد في العالم، الصين، يعتبر شيئاً خارقاً، ولكن حسب مبادئهم الخاصة، فإنه يعطي أسباباً للقلق. النظام الإجتماعي السياسي في جمهورية الصين الشعبية، هو بالطبع نظام شيوعي يعامل الجميع بطريقة متساوية من حيث المبدأ، ويستهجن الملكية الخاصة، الثروات الشخصية وينظر إلى الرأسمالية الغربية بإزدراء، ولكن كما قال "جورج أورويل"، بعض الحيوانات أكثر مساواةً من غيرها.
إن هناك ظهور لطبقة فرعية ثرية جداً في الصين، والتي بالطبع تنتج نظرات حسد وتعبيرات داهية من قبل بقية العاملين. تدرك الصين أهمية وجود طبقة أصحاب المشاريع، وقد أوجدت طريقة واقعية للتوفيق بين وجودهم كأمر يفيد الجميع في المخططات الكبرى للأشياء. ولكن بوجود تعداد سكاني كبير لم يرى حتى الآن فوائد بزوغ الصين كقوة إقتصادية عالمية خارقة، فإنه لا يمكن للصين المخاطرة بأن التضخم سوف يتسبب في إضطرابات شعبية.
بالإضافة إلى ذلك، رفعت أسعار الوقود والطعام التضخم إلى ما فوق المستوى المتوقع الشهر الماضي بنسبة 3.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، عوضاً عن نسبة الإرتفاع المتوقعة عند 3.3%. الهدف الرسمي للعام هو 4%. نمى الإقتصاد بنسبة 8.9% خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالرقم الذي يمكن المقارنة به من 2010. في حين أن هذا النمو يعتبر ممتازاً جداً مقارنةً بالنمو في الإقتصاديات المنافسة، إلا أنه يعتبر أدنى مستويات الأداء الصيني خلال عامين. أدى هذا الأمر إلى توقعات بأن السلطات الصينية سوف تستمر في تيسير السياسة المالية لتحفيز النمو. كما قامت السلطات بتخفيف رأس المال المطلوب من البنوك الإحتفاظ به كإحتياطي بحيث يكون هناك المزيد من مصادر المال لقطاع الأعمال. إلا أن أرقام التضخم تجعل هذا الأمر غير محتمل بما أن أي تيسير قد يزيد من التضخم.