بقلم: خالد سرحان
في الديمقراطيات الرئيسية، تتصرف البنوك المركزية بحرية بعيداً عن التأثير الحكومي المباشر عندما يتصرفون في أعمالهم التي يحاولون من خلالها المحافظة على نمو الإقتصاد و ضبط التضخم. الفكرة العامة هي أن توفير الأموال الرخيصة (من خلال معدلات فائدة متدنية) سوف تعمل على تحفيز النمو الإقتصادي، و لكن في الناحية المقابلة، هناك التضخم الذي قد يرتفع في ظل سياسة مالية متساهلة.
قرر البنك الأوروبي المركزي بأن معدلات الفائدة سوف تضل كما هي عند 1% هذا الشهر بعد شهرين التحريض على الخفض من قبل رئيس المنظمة الجديد "ماريو دراجي". كان التحريض على الخفض بهدف تحفيز النشاط الإقتصادي في الدول السبع عشر الأعضاء في منطقة اليورو. عانت الميول السوقية من القلق بشأن مشاكل الديون الأوروبية التي تبدو مستعصية، و التراجع في الطلب في الإقتصاد العالمي. أشار رئيس البنك في مؤتمر صحفي بأن إقتصاد منطقة اليورو ما زال مستمر في إختبار درجة عالية من عدم الوضوح و حجم كبير من مخاطر التراجع.
يتوقع المحللون أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض معدل الفائدة مرة أخرى خلال هذا العام، و هذا محتمل في حال دخول منطقة اليورو في مرحلة كساد تقني بما أنها من المحتمل أن يكون لها تأثير إنكماشي على الأسعار، مما يعطي البنك الأوروبي المركزي مساحة أكبر للتناور. منذ بدايته قبل 13 عاماً، لم تتراجع معدلات فائدة البنك الأوروبي المركزي إلى ما دون مستوى 1%.
إختارت المملكة المتحدة أن تضل خارج منطقة اليورو، و أغضبت الكثير من خلال الإعتراض على الخطط التي دعت إلى وحدة مالية أضيق كانت في الغالب سوف تؤثر في أعضاء من منطقة اليورو. في حين أن المملكة المتحدة سوف تشارك في المحادثات في دور المراقب، فقد رأى المشككون في اليورو البريطاني الأمر كإنتصار. كانت لجنة السياسة المالية في البنك الإنجليزي في حالة إنعقاد ، و قررت ترك معدلات الفائدة في المملكة المتحدة كما هي عند 0.5% ، في إستمرار للسياسة المتبعة منذ شهر مارس 2009.