إضراب في اليونان على خلفية خسارة المزيد من الوظائف المدنية

قرضي الإنقاذ من قبل الإتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي الهادفين إلى تجنب التخلف السيادي الكبير و الخروج المؤكد تقريباً من اليورو لم يكونا من قبيل الإيثار الأوروبي. يجب على اليونان أن تدفع فائدة على هذه القروض الموزعة على دفعات، كما كان عليها الموافقة على نطاق واسع من الإصلاحات الإقتصادية و الإجتماعية التي يرى المقرضون بأنها سوف تصلح الإستقرار طويل الأجل في الإقتصاد اليوناني و تعيده على المسار الصحيح للنمو.

بعض الإكراميات التي كان يحصل عليها مجموعة معينة من المواطنين اليونانيين كانت تثير إستغراب الكثيرين في مناطق أخرى. على سبيل المثال، موظفي الخدمة المدنية في اليونان و الذين تتطلب مهام عملهم البقاء لأكثر من 5 ساعات أمام شاشة الكمبيوتر، كانوا يحصلون على 6 أيام إضافية على الإجازة السنوية. هذا الأمر سوف يتوقف وفقاً للإصلاحات الحالية، و سوف تعيد 500 يوم عمل إلى سلك الخدمة المدنية اليونانية. بشكل مماثل، فإن دفعة مكافئة الحضور سوف تتوقف هي الأخرى، و أيضاً السماح للفتاة الغير متزوجة المطالبة بتقاعد أبيها المتوفي.

تم النداء للإضراب في مظاهرات ضد عمليات الفصل في القطاع العام و عمليات النقل الإجباري التي تم الموافقة عليها في شهر يوليو. سوف تؤدي عمليات النقل إلى وضع 25000 موظف في "تجمع تنقلي"مع نهاية العام، و بعدها سوف يطلب منهم إعادة الإنتشار في حال لم يتم فصلهم عن العمل. و تم خفض مرتابتهم أثناء إنتظارهم لمعرفة ما هو مصيرهم. من المرجح إلغاء 15000 وظيفة في القطاع العام مع نهاية 2014 كجزء من الإجراءات التقشفية. و يعرف القطاع العام اليوناني بشكل عام على أنه منتفخ و غير فعال و بحاجة إلى إصلاح، و لكن هذا الأمر سوف يكون مزعجاً بالنسبة لمن هم على الطرف الحاد من هذه الإصلاحات.

إنكمش الإقتصاد اليوناني بنسبة 23% منذ العام 2008 و يتوقع أن ينكمش بشكل إضافي بنسبة 4.2% هذا العام. يعتقد رئيس الوزراء اليوناني بأن الكساد يتباطئ و أن العجز سوف ينتهي قريباً. يقدر بأن اليونان قد تحتاج إلى 10 مليار يورو إضافية للإيفاء بإلتزاماتها قبل أن تخرج من الوضع الحالي.