الإقتصاد الياباني يواجه مطب على الطريق

من السياسات الهامة جداً للحكومة اليابانية هو تحفيز الطلب الإقتصادي المحلي و وضع نهاية لسنوات من الإنكماش الذي عانى منه الإقتصاد الياباني. الضغوطات الإنكماشية تكبح الطلب المحلي بما أن المستهلكين يعلمون بأن سعر الأشياء سوف يكون أرخص على الأرجح في المستقبل، و بالتالي يؤخرون المشتريات إلى أطول فترة ممكنة للإستفادة من الأسعار الأرخص.

بالتالي، فإن أصحاب الأعمال مترددون في زيادة الرواتب، و التي تحد من توفر النقد في الإقتصاد لدعم الطلب، مما ينشئ حلقة مفرغة. يسعى بنك اليابان المركزي إلى دفع التضخم في الإقتصاد الياباني إلى 2%، و الذي يتماشى مع أهداف التضخم في أغلبية الإقتصاديات الرئيسية.

شجعت السياسات الحكومية بنك اليابان على تقوية السياسة المالية المتكيفة، و نتيجة لذلك، تراجع الين بشكل كبير مقابل العملات الرئيسية خلال العام الماضي. بدأ هذا الأمر بالتأثير من خلال الطلب المتزايد على الصادرات اليابانية و التي من المفترض أن تدعم النمو في الإقتصاد، إلا أن البيانات الصادرة مؤخراً تظهر نقطة معينة في هذه العملية.

تراجع الناتج الصناعي الياباني بنسبة 3.3% في يونيو مقابل أرقام شهر مايو، مشكلاً تراجعاً بنسبة 4.8% مقارنة بالعام الماضي. كما تراجع الإنفاق المنزلي بنسبة 0.4% عن رقم شهر يونيو 2012، مخيباً آمال المحللين الذين كانوا يتوقعون رؤية نمو بحوالي 1%. يبدو المنظر و كأن البيانات تعلم إنحرافاً أكثر من بداية نمط بأن التوقعات للصناعة في يوليو تبدو أقوى. إلا أن الوقت سوف يخبرنا ما إذا كانت البيانات تسلط الضوء على مشاكل تواجه رئيس الوزراء "شينزو" في محاولته لأصلاح ثالث أكبر إقتصاد في العالم.