أحد مؤشرات التعافي الإقتصادي هو الطفرة الجديدة في سوق الإسكان في الإقتصاد. يقوم الناس بشراء المنازل الجديدة أو الأكبر عندما تكون لديهم ثقة بشأن مستقبلهم الشخصي و بالطبع، عندما يتم إقراض الأموال مرة أخرى. عندما يدخل المشترون الجدد إلى السوق، يرتفع الطلب و الأسعار سوف تبدأ بالإرتفاع حيث أنه سوف تكون هناك منافسة على العقارات الأفضل.
قامت الحكومة البريطانية بوضع البرامج المدعومة بالخزانة العامة لمساعدة المشترين على العثور على الأموال التي هم بحاجة إليها للقيام بالودائع على مشتريات العقارات. يعتبر البرنامج جدلي حيث أن البعض يعارضون قيام الدولة بمساعدة الأفراد الشخصيين بهذه الطريقة من حيث المبدأ، و آخرون يعتقدون بأنه من الممكن أن يحفز الطلب بشكل كافي لإنتاج فقاعة عقارية. عندما تنفجر مثل هذه الفقاعة، سوف تتعرض الدولة إلى ضربة كبيرة لأنها قامت بإكتتاب حصة من القروض العقارية التي سوف يتم في النهاية الحجز عليها.
إلا أنه في هذه الأثناء، فقد إرتفعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة بمعدل 3.1% مقارنة بالعام الماضي، حيث إرتفعت من 2.9% لنفس الرقم خلال شهر مايو، و فقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية. المعهد الملكي للمساحيين القانونيين يقول بأن أسعار المنازل ترتفع بأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2006، بمعنى قبل بدأ الأزمة المالية العالمية.
كما قد يتخيل المرء، الصورة مشقوقة مع كون أسعار المنازل ترتفع بشكل أغلب في لندن و المنطقة الجنوبية الشرقية، في حين أن بعض الأسعار في سكوتلندا و إيرلندا الشمالية مستمرة في الهبوط. مبيعات المنازل أسرع ما تكون في الشمال الشرقي من البلاد و منطقة ميدلاند الغربية حيث كان بعض أكبر التراجعات في الأسعار.
معدل تضخم المستهلك و مؤشر أسعار المستهلك تراجعت إلى 2.8% في يوليو من 2.9% في يونيو. مؤشر أسعار التجزئة الأوسع تراجع هو الآخر من 3.3% في يونيو إلى 3.1% في يوليو.