ستاندرد أند بور تخفض من التصنيف الإئتماني للديون الإيطالية السيادية

يبدو أن أزمة الديون السيادية الأوروبية سوف تكون الهدية المستمرة. قبرص كانت آخر دولة من دول منطقة يورو التي تحتاج إلى إنقاذ من أجل أن تكون قادرة على الإيفاء بإلتزاماتها، و لكن الشكوك تتزايد بشأن سلوفانيا و إيطاليا و إسبانيا، على الرغم من جهود حكومات هذه الدول.

الغموض بشأن شرعية بعض الإجراءات التقشفية في البرتغال و توجه هذه السياسات التقشفية أدت إلى إشعال الأزمة السياسية التي من الممكن أن تطيحح بالحكومة، على الرغم من أنها تبدو و قد هدأت مؤخراً. و قد كانت المشاكل كافية للتسبب في تراجع اليورو، و هبوط الأسواق و إرتفاع عوائد السندات الحكومية في إيطاليا و إسبانيا. التحول الأخير في الأوضاع جاء من شركة التصنيف الإئتماني "ستاندرد أند بور"، و التي قررت أن تخفض من التصنيف الإئتماني الخاص بالديون السيادية الإيطالية من BBB+ إلى BBB.

تظل السندات الإيطالية في درجة إستثمارية، و لكن عيون "ستاندرد أند بور" أصبحت أكثر خطورة، و بالتالي من المرجح أن ترتفع العوائد. و قد بررت الشركة التخفيض على أسس التراجع المستمر في الإقتصاد الإيطالي و الذي يعتبر ثالث أقوى إقتصاد في منطقة اليورو.

و قد إنتقدت الشركة قلة الإصلاحات الإقتصادية في إيطاليا، مشيرة: "من وجهة نظرنا، فإن النمو البطيئ يأتي من جزء كبير من الجمود في أسواق العمل و الإنتاج الإيطالية". وفقاً لشركة "ستاندرد أند بور"، سوف ينكمش الإقتصاد الإيطالي بنسبة 1.9% خلال 2013، و الذي يعتبر تراجع حاد عن التوقعات السابقة. البطالة في إيطاليا تقع حالياً عند 12% من القوى العاملة، و الإجراءات الحكومية الجريئة مكبوحة بحقيقة أن إنتخابات هذا العام لم تكن حاسمة.